بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدرت وزارة المالية بحكومة للنظام، قرارا، حوّلت بموجبه كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، اﻷمر الذي أثر غضب نقابة المحامين الموالية.
واعتبر نقيب المحامين الفراس فارس، أن هذا القرار غير منطقي باعتبار أن مهنة المحاماة فكرية وليست تجارية، وأن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتبا تجاريا، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم.
وأضاف "الكثير من المكاتب تكون في شقق سكنية وهناك البعض مستأجر شقة سكنية، وبالتالي ما ذنب المالك بأن يتحول البيت الذي أجره للمحامي إلى تجاري".
وبحسب الـ"فارس"؛ فإن "المحافظة حينما تصدر أي ضريبة فإنها تميز المحامين وتعتبر مهنة المحاماة فكرية وليست مهنة تجارية".
وزعم الـ"فارس" أن 25 بالمئة من المحامين يتراوح دخلهم ما بين مقبول وجيد وممتاز، بينما هناك حوالي 75 بالمئة من المحامين دخلهم ضعيف.
ووفقا لـ"فارس"، فإن هناك العديد من المحامين اشتكوا من عدم عدالة الضرائب بحقهم ومن أسلوب استيفاء الضرائب منهم.
كما زعم أن هناك العديد من المقترحات لحل هذه القضية، منها؛ أن يكون التكليف الضريبي للمحامي حسب الوكالات المسجلة في الفرع الذي يتبع له، أو أن يتم تقسيم المحامين إلى شرائح وذلك بأن يكون التكليف الضريبي حسب دخل كل محام.
