بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
رفعت حكومة النظام تعرفة المتر المكعب من مياه الشرب، لدى جميع المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، بحيث يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة للكمية من 36-50 مترا مكعبا في الدورة الواحدة (الشريحة الخامسة للاستهلاك المنزلي) بقيمة 150 ليرة.
وأتى قرار رفع تسعيرة مياه الشرب متزامنا مع تجدد موجة الاحتجاجات، والغليان الشعبي، ضد النظام، وخاصة في محافظتي السويداء ودرعا جنوب البلاد، وبعد أسبوع تقريبا من الزيادة على اﻷجور التي أقرها رأس النظام بشار اﻷسد.
اللافت أن وزارة الموارد المائية، التابعة للنظام، حاولت تطمين الشارع، وزعمت أن الهدف من قرار رفع تعرفة المياه، أتى لترشيد استهلاك المياه والحد من الهدر وعدم اﻻستهتار بالسعر المنخفض!
وبالعودة إلى تفاصيل القرار الذي أوردته صحيفة "الوطن" الموالية، في تقرير لها؛ فإنه وبموجب القرار، يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 50 مترا مكعبا في الدورة الواحدة (الشريحة السادسة للاستهلاك المنزلي) بقيمة 400 ليرة سورية ولكامل الكمية المستهلكة.
كما يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 80 مترا مكعبا في الدورة الواحدة (الشريحة السابعة للاستهلاك ك) بقيمة 1500 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.
وكذلك يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 120 مترا مكعبا في الدورة الواحدة (الشريحة الثامنة للاستهلاك المنزلي) بقيمة 3000 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.
كما نص القرار على احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة لاشتراكات الدوائر الرسمية بقيمة 1000 ليرة.
وبموجب القرار ذاته، يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة للاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية بقيمة 1000 ليرة للشريحة الأولى عن الكمية المستهلكة من 1 وحتى 10 أمتار مكعبة، وبقيمة 1500 ليرة بالنسبة للشريحة الثانية من 11 وحتى 60 مترا مكعبا، وبـ3000 ليرة للشريحة 61 مترا مكعبا فما فوق.
يشار إلى أن معظم سكان المحافظات السورية، الخاضعة لسيطرة النظام، اعتمدوا مؤخرا على شراء مياه الشرب من الصهاريج التي زادت العبء المالي عليهم، نتيجة عدم وصول المياه الرئيسية إلى البيوت بسبب ازيادة ساعات التقنين الكهربائي.
