كيف يسرق النظام المساعدات الموجهة للشعب السوري؟

بلدي نيوز

رغم العقوبات التي فرضتها على النظام السوري، باتت الحكومات الغربية أكبر مصدر للعملة الصعبة لبشار الأسد، الذي نجح في إنشاء نظام يكافئه كلما ساءت الأمور أكثر، وفق تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

ويشير المركز المتواجد في واشنطن إلى أن النظام السوري، لطالما وجه المساعدات إلى المناطق التي يعتبرها موالية له، وأعاق وصولها إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة.

ويحول النظام السوري سلال الطعام إلى الوحدات العسكرية، وعندما تشحن وكالات الإغاثة البسكويت الغني بالبروتين لإنقاذ حياة الأطفال، يأكله الجنود، في وقت يعاني خمس الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية، بحسب التقرير.

ويجبر النظام وكالات الإغاثة الدولية على استخدام سعر صرف غير حقيقي، ما سمح له بالحصول على ما يقرب من 51 سنتا من كل دولار مساعدات دولية، أنفق في سوريا عام 2020 .

واستخدم النظام هذه الأموال لدعم البنك المركزي السوري بالعملة الصعبة، وهو مؤسسة فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات.

وتقدم الدول المانحة حوالي 2.5 مليار دولار كمساعدات كل عام منذ عام 2014 لمساعدة المحتاجين في سوريا، لكنهم يساعدون في الوقت نفسه النظام.

وتقوم وكالات الأمم المتحدة بتحويل الأموال اللازمة لعملياتها إلى بنوك خاصة تعمل في سوريا أو إلى "بنوك مراسلة" في بلدان أخرى. وفي كلتا الحالتين، تقوم الوكالات بصرف العملات الأجنبية (عادة بالدولار الأميركي) بالليرة السورية بسعر يحدده البنك المركزي السوري.

ويشير التقرير إلى أنه غالبا ما يكون سعر الصرف، أقل بكثير من المعدل الذي يحدده العرض والطلب، ويتعين على البنوك الخاصة أن تبيع نصف عملتها الصعبة مباشرة إلى البنك المركزي السوري. وبطبيعة الحال، ينتشر نفوذ النظام في جميع أنحاء القطاع المصرفي، ما يمنحه أدوات إضافية للاستغلال ذلك.

ورغم انخفاض سعر العملة السورية إلى 4700 ليرة مقابل الدولار بحلول آذار الماضي، إلا أن البنك المركزي لا يسمح لوكالات الإغاثة إلا باستخدام السعر الرسمي وهو 1500 ليرة مقابل الدولار. وهذا يعني أن ما يقرب من ثلثي أموال المعونة التي تنفق داخل البلد تختفي حتى قبل وصولها إلى وجهتها.

ويقول التقرير، إن فرض سعر صرف محدد هو نهج من النظام، للحصول على المزيد من الأموال لتعزيز احتياطاته من العملة الصعبة.

وبحسب البيانات الدولية التي اعتمدها التقرير والتي تخص 2020، فقد خسرت المساعدات الموجهة للشعب السوري أكثر من 100 مليون دولار على مدى عامين، إذ أن المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة تستخدم أيضا الليرة السورية، التي لا يمكن الحصول عليها إلا في المناطق التي يسيطر عليها النظام، لدفع رواتب موظفيها.

ويعيش النظام السوري أزمة اقتصادية خانقة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عشر سنوات، وهي الحرب التي تسببت بمقتل نحو نصف مليون شخص، ودفع أكثر من نصف السكان الى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها. واستنزفت الحرب الاقتصاد ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية.

ترجمة: الحرة