أمين سر "غرفة صناعة دمشق" يتوقع ارتفاع جديد بالأسعار

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

قال "أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها" الموالية، محمد أكرم الحلاق؛ إن " ارتفاع أجور شحن البضائع من الصين، أدى إلى مناطق النظام، لتعزيز الغلاء، واستنزاف الدوﻻر". 

وبحسب الحلاق، "ارتفعت أجور شحن البضائع من الصين، وبسابقةٍ غير معهودة من 7-8 آلاف يورو لتصل إلى 12 ألف يورو للحاوية، وبعد ذلك إلى 14 ألف يورو بالحد الأدنى ما يعادل 17 ألف دولار"، وفقا لما نقلت صحيفة الوطن الموالية.

وأقر أن ذلك "يعني أن أي بضاعة مستوردة سيضاف إلى سعرها فرق أجور الشحن وبالمحصلة ستزيد تكلفتها لتصل إلى ميناء اللاذقية".

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن سينعكس على تكلفة المنتج ونوعيته، الأمر الذي سيهدد بوجود مشاكل أمام استمرارية المنشآت بالعمل.

ولفت أن هناك مشكلة أخرى تهدد الإنتاج المحلي؛ تتمثل بارتفاع أسعار المواد على الصعيد العالمي، وأشار إلى أن زيت النخيل وصلَ سعرهُ إلى 1600 دولار بعد أن كان 500-600 دولار سابقا، ما يعني أن السعر زاد أكثر من الضعفين.

وبحسب الحلاق، فإن؛ خسارة الصناعي اليوم "لا مفر منها"، بسبب ارتفاع تكاليف الصناعة من أسعار مواد أولية وأجور شحن واحتياجاتها من الطاقة والرواتب والأجور والضرائب، وزعم بأن الخسارة حسب نوع المنشأة تتراوح بين 100 دولار، لتلامس أعتاب الـ 500 دولار في صناعات أخرى.

وأضاف الحلاق؛ "تبقى الفجوة بين توافر المنتجات وغلائها وقدرة المواطن الشرائية تزداد شرخا وعمقا؛ فالسلع اليوم لا تناسب قدرة المواطنين الشرائية وبالتالي سيعرض عن شرائها الأمر الذي سيعرقل حركة الإنتاج فيتوقف الطلب على ما سيؤدي إلى إيقاف الإنتاج وبالتالي خسارة المعمل تكون حتمية".

وعلى عكس تلك التبريرات التي تحدث عنها الحلاق، يرى الدكتور الجامعي "سنان ديب" بأن؛ "المشكلة الكبرى لا تكمن في ارتفاع أجور الشحن أو أسعار المواد المستوردة وإنما بفجوة الإنتاج المحلي".

ولفت ديب، أن اقتصاد البلدان لا يبنى بالاستيراد، ويجب الاهتمام بالإنتاج الزراعي والصناعي ضمن إمكانيات الوطن بما يعمل على تحقيق الاكتفاء المحلي.

وأضاف أن "دعم المنتج أكثر أهمية في ظل الظروف الراهنة من دعم المستهلك فالمنتج هو من يحرّك عجلة الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي".

كما وصف "ديب" القرارات الاقتصادية للحكومة بأنها "تصدر باتجاه واحد" وهي قرارات "غير مدروسة" ولا تتناسب مع "الواقع المأزوم الذي تمر به البلاد".

وبناء على وجهة نظر "ديب" فإن على حكومة اﻷسد إعطاء الدعم واﻷولوية لـ"المنتج" بدل "المستهلك"، ما يجعل اﻷخير متهما، وفق مراقبين!!

وبالمحصلة؛ يعتقد محللون أنّ اﻻرتجالية، والحلول اﻵنية اﻹسعافية، والعقلية اﻷمنية التي أدارت الملف اﻻقتصادي، والتي تدور تارةً ﻹرضاء المستهلك، وأخرى لمحابة المنتج، خلقت أزمة سيكون لها ما بعدها من تبعات على "الدولة السورية" سواء بقي أو رحل اﻷسد.