بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أفادت صحيفة "الثورة" الرسمية الموالية، بأن أزمة عبور شاحنات التصدير إلى الأراضي العراقية لا تزال قائمة، وسط انتقادات رسمية لموقف حكومة النظام من دعم الصناعة السورية.
وكشف نائب رئيس غرفة صناعة دمشق، ورئيس لجنة التصدير المركزية باتحاد غرف الصناعة، التابعة للنظام، لؤي نحلاوي، أنه حتى تاريخ يوم أمس لم تدخل أي سيارة سورية محملة بالبضائع إلى العراق، رغم صدور الموافقات من الجانب العراقي على دخول السيارات السورية، بدلا من أن يتم تفريغها على الحدود بسيارات عراقية.
وكشف النحلاوي، أن السبيل الوحيد لعودة المعامل للإنتاج والعمل هو التصدير، في إطار تبريره لعمليات التصدير التي لاقت رفضًا من طرف الشارع الموالي.
وبالتالي هذا يتطلب إزالة كافة المعوقات، خاصة ان المعمل ليس فقط خطوط إنتاج، وإنما يحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة وخبيرة.
وفي سياق آخر، علق النحلاوي، على وضع المصانع في سوريا، وكشف أن هناك نحو ٦٠٠ الى ٧٠٠ ألف عائلة يعيشون من هذه المعامل، في دمشق وريفها بالحد الادنى، وعقب بالقول؛ "هذا الرقم ضمن هذه الظروف يحتاج فيه الصناعيون إلى دعم من الحكومة وليس قروضا أو منحا من الدولة فقط وإنما تبسيط إجراءات".
وأضاف نحلاوي "لدينا معوقات كثيرة منها كلفنا التي تعادل كلف دول الجوار من حيث الطاقة ومصاريف الإنتاج وهذا يرفع من تكاليف الإنتاج وبالتالي نحن غير منافسين، ونعاني أيضا من ضعف المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج في السوق كما أن العقوبات تزيد علينا التكلفة إضافة لتكلفة الشحن".
وعاد ليعزف على وتر دعم وتشجيع التصدير، زاعما أن الدعم المقدم من قبل هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات مع ارتفاع سعر الصرف أصبح قليلا جدا، وبحسب قوله؛ "يجب أن يكون هناك دعم حقيقي للتصدير وهو الحل الوحيد لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي".
واعتبر نحلاوي أن العراق يمثل اليوم الرئة الأساسية للصادرات السورية، والعراق سوق متعطشة للمنتج السوري".
كما كشف نحلاوي أن؛ "الصناعة السورية بعد تطورها في العام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ شهدت تراجعا" وأرجع ذلك إلى "سوء إدارة مواردها".
وانتقد نحلاوي القوانين الصادرة عن حكومة النظام، وقال؛ "ففي ظل صدور مراسيم وقوانين استثمار جيدة لجذب المستثمرين يجب أن نحافظ بداية على الاستثمارات الموجودة ومن ثم ننطلق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية".
كما طالب نحلاوي البنك المركزي بإعفاء مخصصاتهم الصناعية دون أي شروط تعجيزية ووضع آلية لتعديل عمل المنصة بشروط واضحة، وبالتخفيف من الإجراءات التي لا ينتج عنها قيمة مضافة والى قرارات جريئة".
وختم بالقول "إن التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة تجد صعوبة عند التطبيق".
وتعاني الصناعة السورية في مناطق النظام، من أزمات حادة متوالية، وقفت عندها حكومة النظام، مكتوفة اﻷيدي عاجزة، وفي أحسن اﻷحوال تتأخر في إصدار القرارات، أو تكون إجراءاتها بعيدة عن الواقع، وفق محللين موالين.
