بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق التابعة للنظام، مهند دعدوش، أن اﻷلبسة في سوريا أصبحت من الكماليات بالنسبة للمواطن منذ عام 2016.
وأكد دعدوش، أن الحلول معقدة؛ حسب وصفه، لأن زيادة دخل المواطن قد يتبعها زيادات أخرى في الأسواق، وبالتالي الحل معقد.
ولم يستغرب دعدوش ارتفاع أسعار اﻷلبسة في السوق المحلي، وبرر لها، وقال "كيف لنا أن نتعجب من ارتفاع أسعار الألبسة طالما أن هناك نقص بخيط القطن، وجودته سيئة وما يستورد منه جمركته مرتفعة، ناهيك عن نقص حوامل الطاقة وارتفاع سعر المحروقات في السوق الموازي، وبالتالي الارتفاع كبير بتكاليف الإنتاج".
وكشف الصناعي دعدوش، أن سوريا لم تستطع مواكبة التقدم والتقنيات الحاصلة بصناعة الألبسة والنسيج.
وفي السياق، تكشف تصريحات الصناعي الموالي، عن وجود خلل في العلاقة اﻻقتصادية، مع الدول الحليفة للنظام، واتهاماتٍ مبطنة، ساقها دعدوش في حديثه لإذاعة ميلودي الموالية، حيث قال "لسنا بحاجة المساعدات من الدول الصديقة بل بحاجة لأسواقهم، ولميزات تفضيلية، وليكون هناك تصريف وتصدير، يجب أن يكون هناك تعاون مع الدول الصديقة مثل إيران روسيا، وإذا لم يكن هناك ميزات تفضيلية للبضائع السورية لتدخل إلى أسواقهم، لن نستطيع التصدير بشكل كافي، وما نقوم بتصديره إلى الدول حالياً هو بكميات قليلة وبعلاقات شخصية وبصعوبة، وبأرباح محدودة جدا مع وجود منافسين مثل الصين وتركيا".
وفي سياق متصل، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، التابعة للنظام، محمد زيزان، أن الصناعة النسيجية ونتيجة لـ"الظروف الراهنة وعدم ثبات سعر الصرف"، جعلت المنتج السوري أغلى من الأسواق الخارجية؛ ما أفقده القدرة على المنافسة..
واعتبر زيزان أن المشكلة تكمن بغلاء الأقمشة والخيوط وهناك حاجة لدراسة الأمور بشكل أكبر، لأنها مواد أولية وداعمة للإنتاج المحلي، ولفت إلى أن استيراد الخيط عبر المنصة رفع من قيمته بنسبة 40%، لذا فقد المنتج المنافسة ونحتاج لدراسة هذه النقطة.
يشار إلى أن "قماش القطن" يرتفع سعره في سوريا بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالدول المجاورة، بسبب القرارات التي صدرت مؤخرا عن وزارة الصناعة السابقة وفق زيزان.
وشدد زيزان على ضرورة التعاون بين الصناعيين وزير الصناعة الجديد، بعد ان كانت العلاقة بين التجار والصناعيين من جهة والوزير السابق، في حالة توتر وتراشق اتهامات متبادلة.
يذكر أن سعر تكلفة الجاكيت النسائي 100 ألف وهذا الرقم يعادل دخل المواطن.
وفي سايق متصل أيضا؛ كشف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، التابعة للنظام، مهند دعدوش، أن إنتاج وتصدير الألبسة انخفض، زالسوق الداخلية وضعها سيء بسبب انخفاض دخل المواطن.
وأشار دعدوش؛ إلى وجود مشكلة في التصدير نتيجة المنافسة الكبيرة مع تركيا.
وبحسب دعدوش فإن كافة سلاسل الإنتاج في القطاع النسيجي، لا تزال متوفرة إلا أن زراعة القطن قلّت كثيرا، وبالتالي مادة القطن التي تورد إلى المصانع قليلة وهي بجودة سيئة.
كما اعتبر دعدوش أن المشكلة تكمن بتصريف المنتجات وليس بتصنيعها، فعندما يكون هناك تصريف في الأسواق المحلية والخارجية ستعمل كل المنشآت النظامية وغير النظامية، وقد يعود حينها الصناعيين المغتربين الذين يملكون مصانع متوقفة في سوريا وكلهم لديهم رغبة بالعودة.
يشار إلى أن القطاع الصناعي كحال مختلف المفاصل الاقتصادية في مناطق النظام، تواجه عجزا وشللا انعكس بصورة سلبية على الواقع المعيشي في سوريا، يقابله عجز حكومة النظام عن إيجاد حلول واﻻكتفاء بالتبرير والوعود.
بالمجمل؛ نحن أمام جملة من المؤشرات، تؤكد أولا أنّ الصناعة السورية، في ظل إدارة فريق اقتصادي يعمل بعقلية "جباية الضرائب" تقف على شفا هاوية، ومن جهةٍ أخرى، لم يحصد النظام، وبالتالي، سوريا، ثمار العلاقة مع حلفائه الروس أو اﻹيرانيين، الذين سدوا المنافذ على منتجاته، كما هو واضح من التصريحات السابقة.
وأخيرا، وهو ما يجمع عليه اليوم حتى المحللون الموالون في أن المشكلة ليست بانخفاض اﻷجور، وإنما في الشلل بالعملية اﻹنتاجية، والقرارات الحكومية الصادرة عن النظام، لكن متى تتعافى "الصناعة السورية"... لا توجد مؤشرات على اﻷقل في المدى القريب، وﻻ يبدو اﻷمر متعلق بتغيير وجه الوزراء، كما فعل رأس النظام مؤخرا بإقالة 5 وزراء من بينهم، وزير الصناعة.
