بلدي نيوز
عادت الأطراف في منطقة درعا (جنوب سوريا)، إلى الاتفاق الأول المتفق عليه بين "اللجنة الأمنية" التابعة لقوات النظام و"اللجنة المركزية" المتملثة بأهالي حوران، بوجود قوات أمنية روسية، والموقع بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر، بعد فشل مفاوضات عدّة ترافقت مع قصف مدفعي للنظام على الأحياء المحاصرة وتسبب بسقوط العديد من الشهداء والجرحى.
الموافقة على الاتفاق
ووافقت اللجنة المركزية في درعا البلد، مساء أمس الأحد، على العودة لتطبيق الاتفاق القاضي بتثبيت حواجز عسكرية داخل الأحياء، وتسليم الأسلحة، وإجراء تسوية لأوضاع مقاتلين محليين وتهجير الرافضين للاتفاق.
وتوجه وفد من اللجان المركزية إلى مدينة درعا لإبلاغ اللجنة الأمنية والجانب الروسي بالموافقة على بنود الاتفاق، وبذلك سيتم متابعة تنفيذ بنود الاتفاق صباح الاثنين.
وفي صباح الاثنين، دخل رتل للشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام حي الأربعين بدرعا البلد لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بعد مباحثات جديدة تضمنت تعديلات على بنود الاتفاق المعلن عنه في 1 أيلول الجاري.
وعقب ساعات من وصول الرتل، جرت عملية تسوية أوضاع المطلوبين، وتسليم عدد محدود من السلاح الخفيف في مركز حي الأربعين قرب مسجد بلال الحبشي بدرعا البلد.
ونص اتفاق 1 أيلول وفق مصادر لبلدي نيوز، على الوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ومعاينة هوية الموجودين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء، ونشر أربع نقاط أمنية، وفك الطوق عن محيط مدينة درعا، وإعادة عناصر مخفر الشرطة، والبدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق.
أما بنود الاتفاق وفقا لإذاعة "شام إف أم" التابعة للنظام، فهي تسليم كامل أنواع الأسلحة، وبعد انتهاء التسوية، كل من يحمل سلاحا سيتعرض للملاحقة القانونية، ونشر تسع نقاط عسكرية في درعا البلد، وكل نقطة تحوي على 15 - 20 عنصرا أمنيا، ودخول لجنة أمنية إلى الأحياء المحاصرة برفقة الشرطة الروسية ووجهاء من درعا للتدقيق في هوية السكان، ومعالجة أوضاع العسكريين المنشقين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وفق القوانين النافذة ومراسيم العفو الأخيرة، دون توقيف، ورفع علم النظام على كافة الأبنية والمؤسسات الحكومية، وإزالة السواتر الترابية، التي رُفعت قبل شهرين، بشكل تدريجي مع إتمام عملية التسوية، وترحيل الرافضين للاتفاق إلى الشمال، والحافلات ستحضر بمجرد الحصول على قوائم الراغبين بالخروج، والاتفاق يُنفذ حاليا بدرعا البلد، وسيشمل لاحقا المخيم وطريق السد، واستكماله مرهون بمدى الالتزام بتنفيذه.
وكان نقل "تجمع أحرار حوارن"، عن الناطق باسم لجنة التفاوض بدرعا "عدنان المسالمة"، قوله "اتفقنا مع الوفد الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام، على وقف إطلاق النار حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين"، كاشفا عن عدم التوصل إلى "اتفاق نهائي مع الأطراف الفاعلة، وفي صباح يوم الاثنين، سنتباحث في بنود الاتفاق المعلن عنه في 1 أيلول الجاري".
وبيّن أن "الأمر الذي شجعنا على العودة إلى المفاوضات، هو تعهد نائب وزير الدفاع الروسي بفك الطوق الأمني عن الأحياء المحاصرة، وسحب التعزيزات العسكرية من محيطها، بمجرد نشر النقاط الأمنية".
وكانت طلبت عشائر المدينة من الجانب الروسي، تأمين عملية تهجير جماعي لأهالي درعا البلد إلى تركيا أو الأردن، بعد انقلاب النظام على بنود الاتفاق المبرم معها.
بالمقابل، حذر الائتلاف الوطني السوري المعارض مما سماه إتمام إيران مشروعها في درعا والجنوب السوري، قائلا إنه يتم بتنفيذ من النظام السوري مع الشراكة الروسية.
وأضاف الائتلاف، في بيان، أن المشروع سيغير البنية السكانية للمنطقة مع استمرار الحصار والقصف وصولا إلى التهجير القسري، كما حذر من أن أضرار هذا المشروع لن تقتصر على حوران أو سوريا، بل ستمتد إلى كل دول المنطقة، ولا سيما الأردن ودول الخليج العربي.
وسبق أن ناشد عشائر وعائلات درعا البلد، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمنظمات الإنسانية الدولية، التدخل لوقف التصعيد العسكري أو تهجير المدنيين من الأحياء المحاصرة وسط مدينة درعا جنوبي سوريا.
