بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أعاد "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام، العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، وألزم المُصدّر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (التي تكون بالعملة الأجنبية) إلى المصرف، على أن تتم عملية البيع وفقا لنشرة أسعار الصرافة الرسمية، مضافا إليها علاوة تحفيزية يحددها المركزي يوميا.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة "سانا"، فقد ترك القرار للمصدّر حرية التصرف في الـ 50% المتبقية من قيمة البضاعة المصدّرة، إذ بإمكانه الاحتفاظ بها، أو أن يقوم بتمويل المستوردات، أو أن يبيعها عبر القنوات المصرفية أصولا.
وبرر المركزي بأن الهدف من هذا القرار يتعلق بـ "توجيه التاجر للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولا، وحمايته من السوق الموازية وما يتبعها من مسائلة قانونية، نتيجة مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة".
كما شدد القرار الذي حمل رقم 1071 على الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهّد من المصدّر بإعادة نصف القطع الناتج عن صادراته إلى المصرف، (أي تصريفه بالسعر الرسمي للدولار).
فيما فرض المركزي شروطا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022.
وكان اشترط قرار المركزي الصادر في 31 آب/أغسطس الماضي، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.
ووفقا للقرار السابق، فإن تمويل المستوردات عن طريق المصارف سيقتصر على المواد التي يسمح مصرف سوريا المركزي بتمويل استيرادها.
وطالب الأمانات الجمركية بعدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة.
كما شدد القرار على أن ترسل الأمانات الجمركية صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق مع نسخة إجازة الاستيراد، إلى فرع المصرف المركزي المعني أصولا. وسيلاحَق كل مخالف لأحكام هذا القرار بتهمة "غسل الأموال، ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر"، بحسب ما أورد المصرف.
ووفقا لتقرير نشره موقع "الليرة اليوم"، اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق"، أن هذا القرار سيتسبب بخروج العديد من الصناعيين والتجار من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المعايير التي حددها القرار، لتمويل مستورداتهم.
وقال "الحلاق"، إن القرار سيسهم في رفع أسعار المستوردات، عبر تعزيزه حالة "التفرد في السوق"، في حال استفادة بعض المستوردين من شروطه وقدرتهم على تحقيق محدداته، ما سيؤدي إلى احتكار بعضهم لتلك المستوردات.
واعتبر الحلاق أن القرار "طعمه مر" ولكنه قد يؤثر في استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار، عبر حفاظه على القطع الأجنبي وتنظيم استهلاكه.
وصدر قرار من حكومة النظام مؤخرا سمح لشركتي الصرافة "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، ويقدّر حالياً دولار تمويل المستوردات من شركات الصرافة بـ3,290 ل.س.
وبعدها، صدر قرار يسمح للمصارف العاملة في سورية ببيع الدولار وفق السعر الرسمي المحدد بـ2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية، على ألا تتجاوز العمولة 10%.
ورفع "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام، في منتصف نيسان 2021، وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.
