بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تعهدت لجنة صناعة السيراميك في "غرفة صناعة دمشق وريفها" بعدم رفع الأسعار بعد صدور قرار تعليق استيراد السيراميك، فيما لاقى التعهد السابق تأكيدا من نشطاء موالين، يفند تلك اﻹدعاءات.
وزعمت "لجنة صناعة السيراميك" في غرفة صناعة دمشق وريفها، أنه لن يكون هناك أي احتكار للمادة، وسيبقى السعر متوازن ولن تتغير الأسعار الحالية وفقا لسعر الدولار الحالي.
وعلّق المواطنون عبر صفحات فيسبوك بطريقة ساخرة، وكتب أحدهم؛ "لشو السيراميك ممكن نستبدلو ببيوت من الطين صديقة للبيئة"، ورد آخر؛ "صحيح حتى الأسعار نزلت وعبيوزعوه عالطريق".
وبررت تقارير إعلامية موالية، أن قرار تعليق السيراميك وغيره جاء لأسباب موضوعية في مقدمتها ضمان إدارة القطع الأجنبي دون استنزاف على الاستيراد؛ فكيف إذا كانت هذه السلع المستوردة مصنعة محليا كالسيراميك..
وتوقع محللون اقتصاديون، أن قرار وقف استيراد 20 مادة، وبغض النظر عن المدة التي حددها القرار من شأنه أن ينعكس سلبا على بعض المهن، وفي مقدمتها معامل الحلويات، التي تراجع مستوى عملها، نتيجة الظروف المعيشية التي يمر بها الناس، والضائقة المالية، فضلا عن ارتفاع تكاليف اﻹنتاح، وبالتالي، ارتفاع اﻷسعار.
واعتبروا أنّ تبعات القرار لن تقف عند مهنة بعينها، إنما ستنعكس على معظم الصناعات في البلاد، ومدة 6 أشهر كافية لضرب الصناعيين وتكبيدهم خسائر فادحة، فضلا عن تأثر الشارع بارتفاع الموجود حاليا، تحت ذريعة فقدان تلك المواد من السوق.
وأصدر رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، قرارا قضى بوقف استيراد 20 مادة، بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد، وما يسمى بـ "اللجنة اﻻقتصادية".
ومن بين السلع التي تم وقف استيرادها، السراميك.
يشار إلى أنّ القطاع الصناعي ومعظم المفاصل الاقتصادية باتت توصف بأنها "شبه مشلولة"، وعاجزة، أمام القرارات التي وصفت على لسان المحللين الموالين بأنها غير مدروسة وارتجالية، في إشارة إلى قرار "إغلاق اﻷسواق" الصادر عن محافظة دمشق وغيرها مؤخرا.
