بلدي نيوز
اعتبر رشيد الفيصل، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في مناطق النظام السوري، اليوم الأحد 8 آب/أغسطس، أن تصدير الأدوية من سوريا إلى لبنان لن يؤثر على سعره المحلي.
وقال الفيصل، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، إن قرار تصدير الأدوية من سوريا إلى لبنان هو انفراج لصناعة الدواء وتحسينها، خاصة مع وجود فائض بالقدرة الإنتاجية للمعامل، وفق قوله.
وبحسب الفيصل، فإن الطاقة الإنتاجية للمعامل كفيلة بتغطية حاجة السوق المحلية، وبالتالي هي قادرة على التصدير، ووزارة الصحة في حكومة النظام تعمل ضمن التوجه الأساسي بتأمين الدواء للسوق السورية وبسعر مقبول.
وأوضح على أن أسعار الدواء في سوريا مرهون بسعر الصرف، وبعوامل عالمية، منها ارتفاع أجور الشحن على الحاويات الذي سبب ارتفاعا كبيرا لمعظم الأسعار، لكن طالما بقي سعر الصرف مستقرا فالأمور بخير، بحسب وصفه.
وعلّق الفيصل على قرار رفع سعر الدواء في سوريا بنسبة 30%، معتبرا أن القرار هو إنقاذ للصناعة الدوائية ورحمة للمواطن من الغلاء، لأن الدواء الأجنبي أسعاره نار كاوية، مع العلم أنه حتى أسعار الأدوية المستوردة هي أقل بكثير من بلد المنشأ، وفق قوله.
وأدى ارتفاع أسعار الدواء مؤخرا في مناطق سيطرة النظام، إلى تقنين استخدامه من المواطنين على حساب ما يمكن أن يسببه من ضرار على صحتهم، بهدف التقليل من المصروف.
وجاء في تقرير صحفي، أن "قرار رفع أسعار الأدوية الأخير سبّب المزيد من الضغط على حياة المواطنين، خاصة من يضطرون لتناول الدواء يوميا كأصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار التقرير إلى حالة فوضى سعرية، وعدم ضبط سوق الدواء من طرف النظام، حيث ذكر التقرير أنه ورغم رفع سعر اﻷدوية إلا أن بعض الصيادلة مازالوا يرفعون الأسعار زيادة عن سعرها المحدد بعد الرفع.
كما كشف التقرير أن بعض الصيادلة ومع قرار رفع الأسعار أغلقوا صيدلياتهم وأوقفوا عمليات البيع فيها إلى أن يتم الانتهاء من التسعير الجديد للدواء الموجود لديهم.
وأشار التقرير إلى أنّ بعض أصحاب معامل الأدوية مازالوا غير راضين عن الأسعار، وهناك حديث عن فقدان أنواع معينة من الأدوية بغية رفع سعرها.
وكانت معامل اﻷدوية هددت في وقت سابق من الشهر الجاري، من التوقف عن العمل ما لم يتم اﻻستجابة لها برفع اﻷسعار، وبررت بأنّ تكاليف الشحن وانهيار الليرة رفعت من تكلفة إنتاج الدواء، مبررة لضرورة رفع اﻷسعار.
وأشارت في وقت سابق تقارير إعلامية موالية إلى فقدان بعض الزمر الدوائية منذ ثلاثة أشهر وسط مطالبة من أصحاب المعامل برفع سعرها.