بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفعت أسعار العقارات النظامية بين 10 و12 بالمئة في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 بالمئة على الرغم من الجمود المستمر وعدم وجود حركة بيع وشراء للعقارات.
وأدى الارتفاع الذي أحدثه قانون البيوع العقارية إلى عدم وضوح الرؤية بخصوص الوضع العقاري في سوريا منذ ستة أشهر.
وبعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريبا انخفض حجم التداول العقاري من نسبة 100 بالمئة إلى حدود 4 بالمئة بمعنى أنه قبل صدور القانون كان يتم بيع 100 منزل على سبيل المثال يوميا، وانخفض العدد إلى 4 منازل.
وعمليات بيع وشراء البيوت المنظمة تتم ضمن المالية ومن خلالها حصرا، في حين أن هناك عمليات بيع وشراء في المناطق العشوائية باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والمشتري، وإن حركة البيع والشراء نشطت أكثر في المناطق العشوائية حاليا.
واستنكر المحلل العقاري الموالي "عمار يوسف" تصريح وزير المالية في حكومة النظام، "كنان ياغي" مؤخرا بأن سوق العقارات في سوريا، عبارة عن سوق لغسيل الأموال.
وقال إن سوق العقارات حتما ليس لغسيل الأموال إنما هو عبارة عن عرض وطلب، وهو الوسيلة الوحيدة للاستثمار في سوريا التي تحرك من خلالها الناس رأس مالها خلال الفترة الراهنة.
ويساهم سوق العقارات بتشغيل ما بين 80 - 90 مهنة وبعد صدور قانون البيوع العقارية تضرر كل هؤلاء.
واعتبر يوسف، أن تخمين أسعار العقارات من المالية غير منطقي وبعيد عن الواقع ويجب أن يكون هذا التخمين منطقيا ومدروسا وليس عشوائيا.
وزعم بأن حركة الإيجارات جيدة ولم تتأثر بعد صدور قانون البيوع العقارية.
وأضاف، أن أسعار الإيجارات ارتفعت منذ بداية شهر آذار/مارس الماضي ما بين 15 - 20 بالمئة، وأرجع السبب في ارتفاع أسعارها لانخفاض القيمة الشرائية لليرة بالإضافة للرسم المفروض عند الإيجار والذي ساهم برفع أسعار الإيجارات، وهذا الرسم غالبا ما يقوم المؤجر بتحميل قيمته للمستأجر.
وبالمجمل؛ فإن سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام، شهد كغيره جدﻻ وجمودا واسعا خاصة، بعد إصدار اﻷسد قانون البيوع العقارية، الذي اتهمته صحف موالية ومحللون بأنه "غامض".