بلدي نيوز
كشف مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، إن "سجون مناطق شمال وشرق سوريا تحوي أكثر من 12 ألف معتقل من عناسر داعــش، ينتمون لأكثر من 50 دولة أجنبية أوروبية وآسيوية".
وأضاف شامي، أن لديهم أكثر من 70 ألفاً من عوائل عناصر داعش ومن وصفهم بالمؤيدين للتنظيم في المخيمات".
وحذر القيادي في "قسد" من خطورتهم، قائلا إن "هؤلاء يشكلون قنبلة موقوتة وخطيرة ليست لمناطقنا فقط، إنما على الأمن والسلم العالمي بأكمله، وخاصة في ظلّ وجود عدد كبير من الأطفال هناك والذين يتلقون الدروس التحريضية على الإرهاب من أمهاتهن"، بحسب ما نقلت وكالة هاوار الكردية.
واعتبر أن "ملف المعتقلين وكذلك المخيمات من أهم الملفات التي يستند لها داعش في حملات التحريض وتجنيد المقاتلين ومحاولة إعادة التنظيم، هو يستفيد بشكل كبير من هؤلاء في رسائله التحريضية على القتل والإرهاب، ويحاول قدر الإمكان إعادة تجميع قواه للوصول لهؤلاء أو محاولة تخليصهم بكافة الطرق".
وأشار إلى أن "أي غموض حول مصير هذا الملف سيستفيد منه داعش فقط، المصير المجهول لهؤلاء يخلق الأمل لدى خلايا داعش ومتزعميه بإمكانية الاستفادة من هؤلاء والوصول إليهم، أما البت في مصيرهم ومحاسبتهم على جرائمهم وإحقاق العدالة للضحايا سيُفقد داعش الأمل وسيخلق لديه التردد للاستفادة من هذا الملف مجدداً".
وقال إنه يوجد "دعوات دولية وخاصة من عدد من الدول ضمن التحالف الدولي، أحياناً تكون جماعية وهو الأهم، وأحياناً تكون ضغوطات فردية من قبل بعض الدول كأمريكا" لحل قضية معتقلي "داعش"، معتبرا أن "القضية تخصّ المجتمع الدولي عموما، هناك بعض الأطراف تدعو للتعامل مع هذه القضية بشكل منفرد، أي كل دولة لديها رعايا يجب أن تتصرف لوحدها، وهذا هو الخطأ، يجب أن تكون هناك محكمة دولية خاصة بكل المعتقلين، المقاربات الفردية لن تحل المشكلة بل ستشتت القضية وتجعلها بسيطة، ولن يحصل كافة الضحايا على حقوقهم".
وكشف مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية عن اقتراحهم إنشاء محكمة دولية مستقلة في مناطق سيطرة "قسد"، لافتا أن "إنشاء المحكمة هنا ستضمن حضور جميع الضحايا للجلسات وكذلك إيصال الأدلة والوثائق بشكل مؤمن. وحتى تتشكل المحكمة يجب أن يتم توفير الحماية الدولية لمناطق شمال وشرق سوريا، تحمي المنطقة من الهجمات المحتملة وكذلك تحمي الأدلة والضحايا وتضمن العدالة بعيدا عن التدخلات الخارجية".
وقال شامي إن "الجهاز القضائي في شمال وشرق سوريا بدأ منذ مدة بمحاكمة العناصر المحلية لداعش، ونعتقد بأن أي تأخير في حلّ قضية المعتقلين أصحاب الجنسيات الأجنبية ستدفع بالجهات المسؤولة إلى البدء بمحاكمتهم وفق القوانين المحلية".
