بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
فنّد موقع "سناك سوري" الموالي البيان الوزاري لحكومة النظام، الذي قدمت من خلاله مجموعة من الوعود في شهر أيلول الفائت أمام ما يسمى بـ"مجلس الشعب".
وتعتبر حكومة "حسين عرنوس"، مستقيلة دستوريا بعد ما يسمى بالقسم الرئاسي.
وكانت حددت حكومة النظام التي يترأسها عرنوس السياسات التي ستنتهجها بعدة مجالات، منها التنمية الاقتصادية.
وقال البيان الوزاري إن "الحكومة تضع نصب أعينها بناء حزمة متجانسة من السياسات الاقتصادية، وإعداد ومتابعة تنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج والمشروعات القطاعية والمكانية، بهدف تحريك العجلة الإنتاجية، وإعادة تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة، والتوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة والطاقات المعطلة، والارتقاء بأداء مختلف المؤسسات، لضمان التخفيف من الفقر والبطالة، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدخل، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية".
وخلص الموقع إلى أن حكومة "عرنوس" فشلت في مجال "السياسة المالية وإصلاح المالية العامة"، ولم تتحسن اﻹيرادات، وعلّق الموقع بالقول: "مازالت تعمل على هذا الأمر، رغم أن المواطن ليس راضيا عن زيادة أسعار المحروقات والخبز المدعومان".
وتابع الموقع أن حكومة النظام قالت في بيانها إنها ستعمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري، وإحلال بدائل المستوردات، وإصلاح أداء المنظومة الجمركية، وأضاف: "لاحقاً فُتح ملف فساد كبير في الجمارك لم يتم الكشف عن غالبية تفاصيله".
وفي مجال "قطاع الزراعة" قال الموقع: "كررت حكومة النظام الأسطوانة ذاتها، في العمل على تحسين واقع الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتطوير الثروة الحيوانية والتوسع بزراعة المحاصيل العلفية، لاحقا المربون باتوا يلجؤون لبيع بعض رؤوس قطيعهم ليستطيعوا إطعام القطيع المتبقي بعد ارتفاع ثمن الأعلاف، بينما ارتفع سعر الدواجن لعدة أضعاف كذلك البيض بسبب إحجام المربين عن التربية لارتفاع تكاليف الإنتاج".
وأضاف الموقع: "استمرت حكومة عرنوس بالعمل على مشروع الحكومة السابقة في إصلاح القطاع الصناعي، لكن لا يبدو أن هناك ثمار ليتم قطافها بعد بهذا الخصوص، خصوصا مع غياب المحروقات والكهرباء اللازمان لتشغيل المصانع والمعامل".
ووفقا للموقع، في حديثه عن المجال "السياحي" قال: "لا يبدو أن هذا القطاع يهم شريحة واسعة من السوريين، الذين يحلمون بالحصول على الطعام الكافي، دون أي تفكير بالترفيه أو السياحة.
كما عرج التقرير على ملف "التجارة الداخلية" الذي تديره وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وخلص أيضا إلى فشل اﻷخيرة في هذا الملف، وعلّق بأن حكومة النظام في بيانها الوزاري قالت إنها تهدف إلى الوصول لسوق تجارية داخلية منظمة وفعالة (هل وصلت؟!)، يسودها الاستقرار والمنافسة وخالية من الاحتكار، (هل السوق حاليا كذلك).
وكانت وعدت حكومة النظام، بانتهاج علاقة مصارحة مع المواطن لتعزيز الثقة وبناء علاقة تبادلية، تضمن تحوّله إلى شريك مؤثر في مراقبة الأسواق والأسعار وضبطها.
وعلّق موقع "سناك سوري" الموالي: "لكن المواطن لم يتحول إلى شريك بالشكل الذي أرادته الحكومة، بدليل أنها تؤكد من خلال تصريحات بعض مسؤوليها وجود حالة من شبه انعدام ثقافة الشكوى (أبصر ليش!)".
وواستنادا إلى التقارير اليومية الصادرة عن اﻹعلام الموالي، فشلت حكومة عرنوس، كما فشلت سابقاتها، ويسأل مراقبون "إلى متى تدس وسائل اﻹعلام رأسها في التراب وتتغافل عن أساس المشكلة وهو رأس النظام، ومنظومته الأمنية التي تدير السياسة الداخلية في البلاد، بعقلية متحجرة.
