بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف موقع موال تصاعد الشكاوى من الفلاحين في مناطق النظام، بسبب عدم قدرة المصارف الزراعية التابعة لحكومة النظام، تسديد قيم القمح التي سلّمت لمراكز الحبوب.
وأكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، محمد الخليف، ورود عدة شكاوى للاتحاد بخصوص التأخر في صرف قيم القمح المسلم لمراكز استلام الحبوب من قبل المصارف الزراعية، وعن عقد عدة اجتماعات من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع.
ووفقا لـ"خليف"، فإن المصارف الزراعية لا تصرف قيم المحاصيل المسوقة نتيجة عدم توافر السيولة الكافية، زاعما أنه جرت مباحثات بين وزيري الزراعة والمالية من أجل تأمين السيولة الكافية وعدم التأخير في صرف المبالغ المطلوبة للفلاحين.
وفي السياق، برّر مدير المؤسسة السورية للحبوب التابعة للنظام، يوسف قاسم، سبب التأخير في صرف قيم محصول القمح إلى "وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي".
وأضاف قاسم: "إن مؤسسة الحبوب صرفت حتى الآن ما بين 250 و300 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم كبير ومن الصعب ضخه في السوق خلال مدة شهر".
وتجاوزت كمية المحاصيل المسوقة من جميع المحفظات المنتجة للموسم الحالي، بحسب "الخليف"، 200 ألف طن حتى الآن، والنسبة الأكبر في التسويق من محافظة حماة ثم حلب ومن بعدها دير الزور، بينما نسبة التسويق من الساحل تعتبر قليلة.
ووفقا للتقديرات الرسمية لن يتم الوصول إلى الرقم المتوقع من الإنتاج وستكون الكمية المسوقة قليلة، خلال الموسم الحالي، في حين أن وزارة الزراعة التابعة للنظام، توقعت أن يتجاوز إنتاج الموسم الحالي مليوني طن.
وشهد العام الحالي انخفاضا في إنتاج محصولي القمح والشعير في عموم سوريا تقريبا، بسبب الجفاف.
يذكر أن حكومة النظام رفعت سعر محصول القمح المُتسلّم من الفلاحين لموسم العام الحالي من 550 ليرة إلى 900 ليرة سورية (نحو 27 سنتا أمريكيا)، بموجب قرار صادر في 9 آذار/مارس الفائت.
وتستهلك مناطق النظام 2.5 مليون طن من القمح سنويا، حسب تقديرات سابقة، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي من روسيا.
وكان إنتاج سوريا يصل إلى 4 ملايين طن سنويا مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.
