بلدي نيوز
رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أسعار الأدوية بنسب وصلت إلى نحو 50 في المئة، بعد مطالبات من أصحاب المعامل.
وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة صحة النظام، إن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت في جلستها اليوم تعديل أسعار الدواء، وأرفقت قوائم تضم 11819 صنفا دوائيا رفع الأسعار.
وحسب مصدر صيدلاني، فإن نسب الارتفاع تراوحت بين 40 إلى 50 في المئة، وأن تلك النسب مقسمة لأصحاب المعامل والصيادلة الذين لا تزيد عن نسبة الزيادة لديهم عن 20 في المئة.
وذكر المصدر لـ قناة روسيا اليوم أن مطالبات أصحاب معامل الأدوية برفع أسعار الدواء مؤخرا، جاءت بعد ارتفاع التكاليف الذي هدد بفقدان أصناف عدة.
وأشار المصدر إلى أن حكومة النظام تسعر الدواء على أساس السعر السابق للدولار وهو 1256، رغم أنه تم رفع هذا السعر إلى 2500، وقال إن أصحاب المعامل يستوردون متطلبات صناعة الدواء وخاصة المواد الفعالة بسعر 2500 بينما تسعره الحكومة بـ 1256.
وشهدت أسعار الأدوية ارتفاعات كبيرة شأن جميع السلع في البلاد، وبلغت الزيادة في بعض الأصناف أكثر من ألف في المئة.
وكان دعا "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" التابع للنظام، إلى ضرورة التدخل السريع من وزارة الصحة لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، بذريعة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف.
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية، أنّ أصحاب معامل الأدوية دقوا ناقوس الخطر، معتبرين أن عدم تعديل الأسعار سيوقف الإنتاج وسيؤدي إلى فقدان الدواء.
يشار إلى أنّ تهديد أصحاب معامل الدواء، لم يقف عند حدّ فقدان زمر دوائية نتيجة توقف المعامل، بل تحدث عما وصفه بالتأثير الكبير في العمالة لدى المعامل الخاصة على اعتبار أن كل معمل يضم 2000 عامل يعتاشون فيها، ما ينعكس على تهديد 150 ألف عائلة من العاملين في المعامل والمستودعات بفقدان مصدر رزقهم. وفق التقرير.
