بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طالب تجار في مناطق سيطرة النظام بإلغاء متبادل للرسوم الجمركية بين إيران وسوريا.
وتزامنت تلك المطالب، مع ارتفاع وتيرة "التغلغل اﻹيراني" في الجانب اﻻقتصادي، بمناطق سيطرة النظام بخطوات سريعة، على عكس السنوات الماضية.
ويزعم رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، فهد درويش، في تصريح لـصحيفة الوطن" الموالية، أن العلاقات اﻻقتصادية بين النظامين، تهدف إلى "تجاوز العقوبات المفروضة على البلدين بالطرق التي نمتلكها من أجل خدمة الاقتصاد السوري قدر استطاعتنا".
وتتوافق تلك الرؤية مع بعض التحليلات، في حين يرى فيها محللون أنّ المساعي اﻹيرانية، أبعد من كونها اقتصادية، فهي -أي إيران- تخشى استبعادها عسكريا، على اﻷقل في وقتٍ بعيد، لهذا تسعى لتقويض خطط الغرب، وتمكين نفوذها، الثقافي والمذهبي، بآخر "اقتصادي وصناعي".
وبلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا 104 مليون دولار في الفترة من آذار 2020 وحتى شباط 2021.
وكان مدير الشؤون العربية والإفريقية في منظمة “التنمية التجارية الإيرانية”، "فرزاد بيلتن"، قال في 17 آذار/مارس الفائت "إن بلاده تستهدف رفع التبادل التجاري مع سوريا إلى 1.5 مليار دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة".
وتمددت إيران في سوق المنتجات الغذائية عبر "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام، من خلال ما يسمى "شركة إتكا"، التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، ويرأسها "عيسى رضائي"، وهو مسؤول تنفيذي في الشركة المملوكة بالأصل لـ "الحرس الثوري".
يذكر أنّ المواد الغذائية الإيرانية غير مقبولة في السوق السورية، وسبق أن تهكمت وانتقدت تقارير موالية، شراء وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، "الشاي اﻹيراني" الذي حصد خسائر بملايين الليرات السورية، وعرضته المؤسسة السورية للتجارة في مزاد للبيع كسماد زراعي، إضافة لغيره من المواد في السنوات الـ3 الفائتة، وأقرت الصحف الموالية بأنها غير مطابقة للمواصفات السورية.
وبالمحصلة؛ يرى مراقبون أن إيران تسير بخطوات سريعة واستباقية، وتسعى بقوة لوضع قدم راسخة لها في السوق السورية، وتتجه هذه المرة إلى غزو السوق عبر "المواد الغذائية"، والتبادل التجاري، إضافة لإحداث أسواق تجارية وتشييد مجمعات ترفيهية، والدخول على الخط الصناعي.
