تصاعد أزمة فقدان الأدوية في دمشق

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

كشفت نقيبة الصيادلة التابعة للنظام "وفاء كيشي" عن انقطاعٍ العديد من الزمر الدوائية منذ ثلاثة أشهر، في المستودع المركزي التابع للنقابة.

وذكرت صحيفة "الوطن الموالية"، أن مشكلة فقدان العديد من الزمر الدوائية المنتجة محليا بدأت تطفو على السطح بشكل واضح.

وقالت "كيشي" إن النقابة رفعت كتابا منذ ثلاثة أشهر لوزارة الصحة تضمن توصيف الواقع الدوائي في سوريا، وأن هناك انقطاعا في العديد من الزمر الدوائية.

وفي سياقٍ متصل، زعمت "كيشي" أن شريحة الربح للصيدلي لم يتم تعديلها منذ عام 2009 وهي 13 بالمئة وبالتالي هي غير كافية في ظل الظروف الحالية.

كما زعمت "كيشي" أن واقع الصيادلة مأساوي وأن الصيدلي يستنزف رأسماله، إضافة إلى أن علبة الدواء التي يبيعها لا يستطيع تعويضها إضافة إلى أن هامش ربحه بسيط.

ولم يخرج تقرير صحيفة "الوطن"، عن العزف على وتر رفع أسعار اﻷدوية، حيث نقلت الصحيفة عن الأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة دمشق، لؤي العلان، قوله "إنه ليس من المعقول أن يتم تمويل استيراد المواد الأولية لصناعة الأدوية على سعر المصرف المركزي وهو 2512 ليرة في حال كان يمول ذلك، بينما يتم تسعير الأدوية على سعر 1250 ليرة للدولار".

وزعم العلان، أنه وفق للمعادلة الحالية فإنه من الطبيعي أن تتم زيادة سعر الدواء وفقا لسعر صرف المركزي الحالي ولو أن ذلك من منظور المواطن غير مقبول في ظل الدخل المنخفض.

وقال العلان إنه كلما تم تعديل سعر الصرف الرسمي فإنه من المفروض أن يكون هناك أسعار جديدة للأدوية سواء كان هذا السعر نحو الارتفاع أو الانخفاض، بمعنى أنه في حال كان هناك ارتفاع في سعر الصرف فإنه يجب أن يكون سعر الأدوية مناسبا لسعر الصرف والقاعدة تنطبق في حال كان هناك انخفاض في سعر الصرف.

وكشف بأن الكثير من المعامل لم تعد تنتج زمرا دوائية وصفها بأنها "خاسرة"، وبالتالي كل صنف يسعر على 1250 لم تعد تصنعه لأنه أصبح بالنسبة لها خاسرا، لأن مواده الأولية كانت مسعرة على سعر صرف 1250 ليرة للدولار وحاليا هذه المواد تم استهلاكها وبالتالي المعامل لم تعد تنتج هذه الزمر.

الجدير بالذكر، أن معامل اﻷدوية في مناطق النظام، دقت ناقوس الخطر، وهددت بالتوقف.

وكان دعا ما يسمى بـ"المجلس العلمي للصناعات الدوائية" التابع للنظام، إلى ضرورة التدخل السريع من وزارة الصحة لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، بذريعة نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف.