بلدي نيوز
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، قرارا، يسمح لمعامل الألبان والأجبان تصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان"، ويعرفها بأنها "منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموحة".
واشترطت الوزارة على المعامل "عدم خلط" خطوط إنتاجها من منتجات الألبان، بمنتجات "أشباه الألبان" وعدم تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل: "كريم مالح، حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية .. الخ".
وجاء القرار بعد أيام من الضجة التي أثارها، إنتاج أصغر عبوة زيت زيتون، ويعكس القرار صعوبة الوضع المعيشي للسوريين في مناطق النظام، حيث دفع ضعف قوتهم الشرائية حكومة النظام لإنتاج أنواع جديدة من الأغذية مخصصة لما اصطلح عليه بـ"أشباه المواطنين" وفقا لانتقادات نقلها موقع روسيا اليوم.
وقال "أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها"، عبد الرزاق حبزه، إن ذلك النوع من "أشباه الألبان" هو ما يعرف في السوق باسم "لبن سكب" وكان يباع على أنه "لبن بلدي"، ويصنّع من "حليب البودرة مع المستحلبات والنشاء والزيوت النباتية"، وفقا لذات المصدر.
وذكر أنه أقل تكلفة من اللبن "البلدي"، وبالتالي سعره أقل، لكن قيمته الغذائية أقل أيضا، ومن مواصفاته أنه يدوم أكثر من اللبن البلدي، إذ لا يتعرض للتلف بسرعة، وهذا ناتج عن عدم وجود خلية حية فيه، حسب "حبزه".
وكشف أن ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته هو الدافع وراء القرار، الذي يصفه بأنه جيد، فهو ينظم عملية تصنيع الألبان في السوق، إذ كان ذلك النوع من "أشباه الألبان" يباع على أنه لبن بقري.
واعتبر أن من إيجابيات القرار أنه يحدد استخدام المنكهات الطبيعية ضمن المواصفات، وعدم إضافة الزيوت أو السمون المهدرجة، فهي مواد مسرطنة يتم استخدامها في الأسواق.
وتعرض القرار لانتقادات، تركزت حول أنه موجه للفئة غير القادرة على شراء منتجات الحليب البلدي، الذي وصل وسطي سعر الكيلو منه (غالبا منزوع الدسم) إلى 1300 ليرة، بينما تقدر منتجاته بأضعاف ذلك، (وسطي الأجور والرواتب محدد وسطيا بنحو 50 ألف ليرة شهريا).
وثمة من رأى أن القرار هو نوع من "شرعنة الغش" إذ أن اللبن المغشوش موجود في الأسواق وبكثرة، وثمة إقبال عليه نتيجة عدم القدرة على شراء الأفضل، ويرى البعض أن القرار الذي يهدف إلى ضبط تلك العملية وتنظيمها، هو أيضا يسمح بها، وسيكون من الصعب ضبط نسب ونوع المواد المضافة إلى المادة.
