معارضة أممية لخطط الدنمارك ترحيل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا

بلدي نيوز

عارضت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، قانونا جديدا صدر في الدنمارك، ينص على ترحيل طالبي اللجوء خارج البلاد أو الاستعانة بدول أخرى لتطبيق التزامات الحماية الدولية لهم.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الجمعة، إن الخطوة اتخذتها الدنمارك "للتهرب من المسؤولية وتتعارض مع نص اتفاقية اللاجئين لعام 1951"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "تعارض المفوضية بشدة الجهود (الدنماركية) التي تسعى إلى نقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى".

بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، إن "البرلمان الدنماركي وافق على تعديلات لقانون الأجانب، ستدخل حيز التنفيذ إذا أبرمت الدنمارك اتفاقية رسمية مع دولة ثالثة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس، في جنيف "قد يسمح ذلك (القانون) بالنقل القسري لطالبي اللجوء والتنازل عن مسؤولية الدنمارك تجاه عملية اللجوء وحماية اللاجئين المستضعفين".

وتابع بالوش، قائلا "ستواصل المفوضية المشاركة في التفاوض مع الدنمارك لإيجاد طرق عملية تضمن ثقة الشعب الدنماركي وتحترم التزامات الدنمارك الدولية (تجاه اللاجئين)".

والخميس الماضي، أقر البرلمان الدنماركي قانونا يسمح بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز لجوء تنشئها في دولة شريكة، من المحتمل أن تكون خارج أوروبا، ليتابعوا هناك قضايا اللجوء الخاصة بهم، وفق موقع "ذي لوكال دنمارك" المحلي.

وفي السياق ذاته، انتقد الناطق باسم المفوضية الأوروبية، ألبرت جاهنز، الخميس، القانون الدنماركي، معتبرا أنه "يخالف القوانين الحالية للاتحاد الأوروبي".

وأكد أن المفوضية الأوروبية ستقوم بالتدقيق في القوانين الدنماركية ذات الصلة، قبيل دخولها حيز التنفيذ.

والشهر الماضي، أعلن وزير الهجرة الدنماركي، ماتيس تسفايا، أن بلاده بصدد إنشاء مخيمات خارج الاتحاد الأوروبي، لتوطين طالبي اللجوء المتقدمين لها، في تلك المخيمات.

وقررت الدنمارك الصيف الماضي، إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام، في خطوة اتسعت لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".

وتم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت فقط، منذ ذلك الحين، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة.

 وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق. 

وفي عام 1951، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية اللاجئين، التي تبين نوع الحماية القانونية والمساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها اللاجئ، من الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة.