بلدي نيوز .
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري عن اجتماع عقدته مع المجلس الدنماركي للاجئين في دمشق، تم خلاله بحث مشاريع عودة اللاجئين السوريين ومشاريع التعافي المبكر.
وبحثت وزيرة الإدارة المحلية، التي تشغل منصب رئيسة "اللجنة العليا للإغاثة"، لمياء شكور، مع المديرة القطرية لمنظمة المجلس الدنماركي للاجئين، ساتشيترا "سبل تطوير التعاون ومتابعة التنسيق فيما يخص العمل الإنساني"، وفق بيان للوزارة.
وأضاف البيان أن شكور أشارت إلى "أهمية المشاريع التي نفذها المجلس الدانماركي خلال العام الماضي، في عدد من المحافظات، لاسيما تأهيل وصيانة مراكز الإيواء، وتوزيع السلل الصحية والشتوية فيها وترميم المنازل المتضررة جزئياً، إضافة إلى توزيع سلل زراعية".
من جانبها، أكدت المديرة الإقليمي للمجلس الدنماركي للاجئين على "مواصلة التنسيق والتعاون مع الوزارة، الذي يفسح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشاريع التي تسهم بعودة المهجرين، ودعم الاستجابة للعائدين إلى منازلهم".
وأشار البيان إلى أنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لتعزيز أطر التعاون فيما يخص دعم البنى التحتية والتعافي المبكر في جميع المحافظات".
يشار إلى أن المجلس الدنماركي للاجئين أحد الفاعلين الإنسانيين الرئيسيين في سوريا والدول المجاورة لها، حيث يتلقى أكثر من 5 ملايين سوري في المنطقة إغاثة طارئة شهريا، بما في ذلك المساعدات الإغاثية والتعليمية وتأهيل الملاجئ.
وداخل سوريا، يقدم المجلس المساعدات للنازحين والمتضررين من الحرب في محافظات حمص ودرعا وحماة وحلب ودمشق.
وينفذ المجلس الدنماركي للاجئين حالياً أنشطة في تسعة قطاعات في سوريا، هي: الإسكان والبنية التحتية الصغيرة، وتوليد الدخل من خلال المنح والتمويل الصغير، والأمن الغذائي وإعادة التأهيل الزراعي والتنمية، والقانون والمعلومات المتعلقة بالنزوح، وإعادة التأهيل الاجتماعي، وشبكات المنظمات غير الحكومية، وتنمية القدرات، والأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، وإدارة المعلومات والتنسيق، والخدمات اللوجستية للطوارئ وإدارة النقل.
