بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ألغت وزارة النفط بحكومة النظام، قرار توزيع المحروقات عبر رسائل تشمل مجموعة من الكازيات، بعد أقل من 48 ساعة على تطبيقه.
وبحسب تقرير لموقع "الاقتصاد اليوم" الموالي، بررت الوزارة إلغاء القرار السابق، بهدف تخفيف الزحام بعد تسجيل المواطنين بكثافة على كازيات محددة مقابل شح التسجيل في كازيات أخرى.
وانهالت تعليقات الموالين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حاملة لهجة اﻻنتقاد والتكذيب.
وتعاني مناطق سيطرة النظام، من ندرة المحروقات، وارتفاع أسعارها بشكل كبير، أدى إلى ظهور الطوابير على محطات الوقود، وغالبا ما يلجأ النظام إلى التهريب عبر الحدود اللبنانية للحصول على الوقود، ولكن الجيش اللبناني يضبط أغلب شحنات التهريب كان آخرها منذ عشرة أيام، حيث أعلن الجيش اللبناني، عن توقيف 7 لبنانيين و5 سوريين كانوا يهربون مادتي المازوت والبنزين وكمية من الأدوية بالإضافة إلى مادة الطحين، من لبنان إلى الأراضي السورية.
وقالت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، إن جميع الآليات التي تم ضبطها كانت محملة بحوالي 3200 ليتر من مادة البنزين، و1500 ليتر من مادة المازوت، و320 كيساً من الطحين، وكمية من الأدوية المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.
وذكرت أنه "تم تسليم المضبوطات ومباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
وليست المرة الأولى التي يعلن الجيش اللبناني توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التهريب إلى سوريا، فقد صادر آليات وشاحنات تستخدم للغاية ذاتها.
ويشهد لبنان أزمة شح في مادة البنزين دفعت الكثير من محطات المحروقات إلى إقفال أبوابها، فيما تشهد محطات أخرى اصطفاف السيارات في طوابير تنتظر دورها لملء خزاناتها بالوقود.
وكان أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون عجر في نيسان الماضي أن شح البنزين في لبنان سببه الأساسي التهريب إلى خارج البلاد بسبب فارق الأسعار بين لبنان وسوريا.
