بلدي نيوز
ينظر القضاء الألماني حاليا في شكاوى ضد النظام السوري وأخرى بقضية الإبادة الأيزيدية، لكن ذلك لا يمنع خبراء من الإشارة إلى أن هذه الإجراءات دونها عقبات.
وتعتمد المنظمات غير الحكومية والضحايا لدى توجههم إلى القضاء الألماني على مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" الذي مكّن ألمانيا منذ 2002 من محاكمة أي شخص على أخطر الجرائم، على غرار جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب مرتكبة في أي مكان في العالم.
وبين عامي 2017 و2019، أجرى ضباط الشرطة في الوحدة المتخصصة بجرائم الحرب 105 تحقيقات تتعلق بجرائم مرتكبة في سوريا و العراق، ، وفقًا لوثيقة عن هيئة التشريع الاتحادية.
وعلى وقع شلل الهيئات القضائية الدولية، تلعب ألمانيا اليوم دوراً طليعياً في ملاحقة الانتهاكات المنسوبة إلى النظام السوري، خصوصاً مع وجود 800 ألف لاجئ سوري لديها.
وأصدرت محكمة كوبلنس الإقليمية العليا حكماً تاريخياً في شباط، دانت فيه للمرة الأولى في العالم عضواً سابقاً في الاستخبارات السورية بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
ومن المتوقع أن يصدر القضاء في الخريف المقبل حكماً آخر بحق عقيد سوري يُحاكم حالياً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا سيما قتل 58 شخصا وتعذيب أربعة آلاف معتقل.
ومن المقرر أن يمثل قريباً أمام القضاء طبيب سوري يُشتبه بإقدامه على تعذيب جرحى داخل مستشفى عسكري في حمص في وسط سوريا.
