ما دلالات قبول النظام بتسليم الحوالات المالية بالدولار؟

بلدي نيوز - (فراس عز الدين)

أكد مصدر في شركة صرافة مرخص لها العمل في السوق المحلية أنه سمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد وفق ما يختاره صاحب الحوالة إما بالليرة السورية أو القطع الأجنبي (الدولار).

وأوضح أن هذا الإجراء خاص بالتجار والصناعيين وغير مشمول به بقية المواطنين، الذين بإمكانهم استلام حوالاتهم بالليرة السورية وعلى سعر 2825 ليرة للدولار، وفقا لصحيفة الوطن الموالية.

ويزعم النظام أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تحقيق استقرار المنتجات الصناعية ومختلف البضائع والمواد في السوق، وبالتالي استقرار سعري في أسعار السلع، وهو اﻷمر الذي تنفيه تقارير إعلامية موالية وتؤكد أنّ اﻷسعار ما تزال ما بين ثباتٍ أو ارتفاع.

ونهج محللون موالون على ذات المنوال في التهليل لتلك الخطوة، واعتبارها إجراء يخفف الضغط على طلب القطع الأجنبي في السوق الموازية والحد من المضاربات الحاصلة في هذه السوق.

يشار إلى أنه في منتصف الشهر الجاري، رفع مصرف سورية المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2500 ليرة.

مرسوم اﻷسد في مهب الريح

وسبق لشركة صرافة مُرخّصة تعمل في مناطق سيطرة النظام، أن أعلنت قبل أيام أنها على استعداد لتسليم الحوالات لتجار وصناعيين، بالدولار الأمريكي، في إجراء غير مسبوق، وخاصة بعد مرسومي اﻷسد 3 و4 اللذان جرما التعامل بغير العملة المحلية.

وتعتبر شركة "المتحدة للصرافة" أولى الشركات التي أعلنت أنه يمكن للتجار والصناعيين استلام حوالاتهم الواردة من الخارج، حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة، وفي جميع المحافظات السورية.

يشار إلى أن النظام منع تسليم الحوالات لأي سوريّ، عبر الشركات والمكاتب المُرخّصة، إلا بالليرة السورية حصرا، منذ عام 2013.

وبذلك يكون هذا اﻹعلان وفق محللين مخالفة لمرسوم اﻷسد، الذي يجرّم كل من يتعامل بغير الليرة السورية، ما يدفع إلى التساؤل عن مصير المتعاملين بتهمة التعامل بالدوﻻر والذين تم إلقاء القبض عليهم ومصادرة أموالهم، وزجهم في السجون بذريعة مخالفتهم لهذا المرسوم!

وكانت حكومة اﻷسد عمدت سابقا إلى إغلاق أغلب شركات تحويل الأموال بناء على تلك التهمة.. فما مصير تلك الشركات اليوم، وبحسب مراقبين، اﻷجدر السؤال عن مصير مرسوم اﻷسد ذاته؟

تبييض صورة

ويسعى نظام اﻷسد إلى دفع الليرة السورية لتحقيق مكاسب على حساب الدوﻻر اﻷمريكي، منذ بداية نيسان الجاري، بحيث يرجع إلى مستويات يتطابق فيها سعر الصرف في السوق الموازي/السوداء مع السعر الرسمي المحدد بـ 2500 ليرة.

وتجمع آراء المختصين بالمجال اﻻقتصادي على أن تلك اﻹجراءات دعائية "مؤقتة" أتت قبيل مسرحية "انتخابات الرئاسة" التي يعتزم النظام على إجرائها، والهدف بحسب التحليلات تلميع صورة، بشار الأسد.

المركزي غائب!

ويعتقد محللون أنّ هذه الإجراءات اتخذت بدون تدخل "المصرف المركزي" والراجح أنّ تناقضاتٍ قانونية تشهدها مناطق النظام عمدا، وفق محللين، فالغاية تبرر الوسيلة، بالنسبة لنظام اﻷسد، على اﻷقل حتى يعاد تدويره في اﻻنتخابات، وعبر محللون عن هذه اﻹجراءات بأنها "ميكافيلية اقتصادية" سرعان ما تنتهي بانتهاء الغرض منها.