بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
رغم استعادة الليرة السورية نحو 40% من قيمتها، لا تزال حكومة النظام تغض الطرف عن غلاء اﻷسعار وثباتها عند أعلى مستوياتها في اﻷسواق.
وتقول وسائل إعلام موالية إن بعض السلع الغذائية تراجعت أسعارها بشكل طفيف. ويمكن إجمال أسباب عدم انخفاض أسعار السلع رغم تحسن الليرة السورية بالتالي: أولا نتيجة قلة ثقة التجار باستمرار تماسك الليرة السورية، فالتحسن السريع لم يقنع كثير من التجار بأنه حقيقي أو مستمر لذلك اعتمدوا على الدولار.
ويرى محللون أن حبس السيولة من قبل مصارف حكومة النظام أثرت على الأسعار وامتنع المصرف المركزي والمصارف العامة عن تسليم المبالغ الكبيرة المودعة لديها من قبل التجار، بهدف تقليل عرض العملة السورية في الأسواق لتحسين قيمتها، مما أسهم في حدوث جمود كبير في حركة الأسواق.
ومن أسباب عدم تراج الأسعار هو شراء التجار بضائعهم بسعر الصرف القديم وكذلك تصدير كميات من الخضار والفواكه خارج البلاد كـ"العراق والأردن ودول الخليج العربي"، وهذا الأمر قلل نسبيا توفرها في الأسواق المحلية وزاد من سعرها.
ويعتقد محللون أن التضخم زاد مؤخرا، على خلفية طرح البنك المركزي الفئة النقدية الجديدة بقيمة 5 آلاف ليرة، دون سحب مقدارها من الفئات الأخرى.
ويذكر أن الكثير من المحلات أغلقت أبوابها بانتظار ثبات أسعار السوق، ما يعني أن عمليات شراء البضائع كانت بالحد الأدنى.
وأخيرا؛ فإن انخفاض الدولار يقابله زيادة في التعرفة الجمركية وهذا يحول دون انخفاض الأسعار.