تشهد محافظة رحيف دمشق أزمة متفاقمة في قطاع الأدوية، يث اشتكى العديد من المرضى من عدم التزام بعض الصيدليات بالأسعار الرسمية للأدوية، خاصة تلك التي تشهد طلبًا كبيرًا أو تعاني من ندرة في السوق. يعاني المرضى من تفاوت في أسعار الأدوية بين الصيدليات، مما يزيد من معاناتهم في ظل غياب الرقابة الفعالة من قبل الجهات الحكومية.
وفي هذا السياق، زعم نقيب الصيادلة بمحافظة ريف دمشق، ألبير فرح، أن النقابة جاهزة لاستقبال أي شكاوى تتعلق بتجاوزات الصيدليات فيما يخص تسعير الأدوية، مشيرًا إلى أن أي شكوى تصل إلى النقابة تُعالج فورًا. وأوضح فرح أن عملية الربط الشبكي مع وزارة المالية قد بدأت في محافظة دمشق وسيتم تنفيذها في ريف دمشق بعد إتمام المرحلة الأولى، ما قد يساهم في ضبط الأسعار.
وأضاف فرح أن المحافظة تضم حوالي 2700 صيدلية، معتبرًا أن هذا العدد كافٍ لتلبية احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن الصيدليات تقدم خدماتها بشكل جيد. كما أشار إلى أنه خلال المؤتمر العام الأخير للصيادلة، تم مناقشة تعزيز خدمة الصيادلة في المناطق الريفية وزيادة عددهم من خلال الترخيص المؤقت والدائم.
من جانب آخر، شهدت مبيعات الأدوية في صيدليات دمشق ومناطق سيطرة النظام تراجعًا ملحوظًا، حيث أرجع الصيادلة هذا الانخفاض إلى الارتفاع الأخير في أسعار الأدوية بنسبة تقارب 70%. وأكدت بعض الصيدلانيات أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع المبيعات بشكل كبير، حيث بات المرضى يشترون جزءًا من الوصفة الطبية أو يطلبون الأدوية بالدين بسبب ظروفهم المالية الصعبة.
كما أشار بعض الصيادلة إلى أن انتشار الصيدليات في نفس الشوارع يقلص من حصة كل صيدلية من المبيعات. إضافةً إلى ذلك، يشكل بيع مستودعات الأدوية للأطباء مباشرةً بحجة نقص الأدوية في الصيدليات، تحديًا كبيرًا للصيادلة الذين يشهدون أسوأ فترة للمبيعات منذ سنوات طويلة.
بشكل عام، تتفاقم مشكلة قطاع الأدوية في سوريا نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها ارتفاع الأسعار، نقص الرقابة، وتجاوزات المستودعات والصيدليات، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لحل هذه الأزمة التي تؤثر على صحة المواطنين وقدرتهم على الحصول على العلاج.