بلدي نيوز
قرار السلطات الدنماركية عدم تجديد إقامات بعض اللاجئين السوريين ونقل بعضهم الآخر إلى مراكز احتجاز بانتظار ترحيلهم يثير مخاوف اللاجئين السوريين في أوروبا عموما وألمانيا على وجه التحديد؛ فهل تسير برلين على خطى كوبنهاغن؟
وشرعت الدنمارك، التي يعيش فيها حوالي 44 ألف سوري، منذ نهاية حزيران 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سورياً من العاصمة السورية على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده". والقرار هو الأول من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
وفي ألمانيا ذهب تقرير للموقع الإلكتروني لصحيفة تسايت الألمانية إلى أن الحكومة الاتحادية الألمانية تعمل هي أيضا على ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، وستبدأ بمرتكبي الجنايات والإسلاميين الخطيرين. وحسب التقديرات يعيش في ألمانيا آلاف من الأشخاص الواجب مغادرتهم البلاد حسب القانون.
وحصل الموقع الإلكتروني لصحيفة "تسايت" الألمانية على تقرير سري من 37 صفحة قدمته الخارجية الألمانية لوزارات الداخلية في الولايات، خلص التقرير أن الترحيل إلى سوريا لن يكون متوافقا مع اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين.
وحسب التقرير هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في كل سوريا، بغض النظر عن الحاكم أو المسيطر في هذا الجزء من البلد أو ذاك.
وتتطلب عملية الترحيل التواصل مع السلطات في دمشق لتنسيق الأمر، بيد أن ألمانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية مع النظام السوري هناك. غير أنه صدر في الأشهر الأخيرة تصريحات بإمكانية الترحيل إلى دول ثالثة مثل تركيا في حال موافقة الأخيرة.
وأوردت الصحيفة الألمانية تصريحا لأحد الفاعلين في قرار حزب الخضر بما يخص السياسة الخارجية عبر فيه عن غضبة من خطط الحكومة الألمانية: "منذ ثلاث سنوات يسوق الأسد وداعموه الروس أن سوريا آمنة (...) وعندما تحاجج وزارت داخلية الولايات بهذه الطريقة فهي تبيض صفحة الأسد وتغسل جرائمه".
وختمت صحيفة تسايت تقريرها بالتالي: "ليس واضحاً بعد الخطط الملموسة لعملية الترحيل من ألمانيا، ولكن يبدو واضحاً من الآن أن الدنمارك لن تبقى وحيدة في هذه الخطوة. بالنسبة لألمانيا أيضاً لم يعد الترحيل إلى سوريا من المحرمات".
