كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، تفاصيل الآلية التي اتبعتها وزارته للتأكد من انخفاض أعداد السوريين المقيمين في تركيا، وذلك بعد التحقق من عناوين إقامتهم وإلغاء قيود المتوارين منهم. جاء ذلك بعد إعلان دائرة الهجرة التركية عن انخفاض عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون تحت بند "الحماية المؤقتة" في تركيا بمقدار 179 ألفاً و794 سورياً منذ 17 أيار الماضي، وبذلك انخفض إجمالي عدد السوريين إلى مليونين و935 ألفاً و742 لاجئاً سورياً. وأوضح يرلي كايا في بيان نشره على حسابه في منصة إكس (تويتر)، أن "بداية الخطة كانت في أيلول 2023، حيث شرعت السلطات التركية في مراجعة عناوين عموم الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية في البلاد". وأضاف أن العملية "استمرت حتى أيار 2024، حيث تقرر أن أماكن إقامة 731 ألفاً و146 سورياً خاضعاً للحماية المؤقتة، قديمة، وتم منحهم 90 يوماً لتحديث عناوينهم. خلال هذه الفترة، جرى إرسال إشعارات الرسائل القصيرة باللغتين التركية والعربية". كما نُظمت اجتماعات توعوية في جميع الولايات التركية الـ81 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ونتيجة لذلك، أقدم 580 ألفاً و819 سورياً على تحديث عناوينهم أو تحديد موعد لتحديث عناوينهم.
وأوضح يرلي كايا أن وزارة الداخلية أرسلت خطابات إلى وزارات التعليم، والعمل، والأسرة، والصحة، تطلب فيها معلومات حول آخر الخدمات المقدمة للسوريين الذين لم يحدثوا عناوينهم. وبناء عليه "قمنا بإلغاء تفعيل أرقام الهويات الأجنبية للسوريين الذين لم يحدّثوا عناوينهم. وهذا يعني أن الأخيرين لن يتمكنوا من الوصول إلى أي خدمات عامة في تركيا، باستثناء خدمات الرعاية الصحية الطارئة (في حال عدم تحديث بياناتهم)". وأضاف: "بعد كل هذه الدراسات انتقلنا إلى مرحلة جديدة في مطلع شهر تشرين الأول 2024، حيث أجرينا تحليلاً للبيانات التي حصلنا عليها، وتبيّن لنا أن هناك مجموعة لا تتلقى الخدمة من مؤسساتنا العامة، أي لا تترك أي أثر ولم تحدّث عناوينها خلال الفترة المحددة. على سبيل المثال، لم يذهب أطفال الأسرة إلى المدرسة، ولم يذهبوا إلى المستشفى، ولم يتلقوا مساعدة التكيف الاجتماعي". وتقرر أن أولئك الأشخاص، على الأرجح، قد غادروا تركيا إلى دول أوروبية. وبناءً عليه، تم تحديث السجلات وحذفهم منها. وحالياً، يبلغ إجمالي عدد السوريين المقيمين في تركيا تحت الحماية المؤقتة مليونان و935 ألفاً و742 شخصاً، وفق بيان وزير الداخلية التركي.
