ماذا يعني تجميد عضوية النظام السوري بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية؟

بلدي نيوز - (مصعب الأشقر) 

تحدث خبراء سوريون عن أهمية قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تعطيل حق النظام السوري بالتصويت بالمنظمة، أثر إثبات استخدامه للأسلحة الكيماوية ومقتل الاف المدنيين بها. 

عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض زكريا ملاحفجي، يقول إن قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص نظام الأسد، يمثل إدانة قانونية له، كطرف مجرم لا يحق له التصويت والأخذ برأيه، في قضايا تهدف إلى حماية الإنسان. 

ورغم أن فائدة القرار "معنوية" أكثر منها مادية، إلا أنها المرة الأولى في تاريخ المنظمة التي تفرض بها أقصى العقوبات، وهذا دليل على كذب ادعاءات الاسد، بحسب المحلل السياسي سامر خليوي.

ويضيف خليوي بحديثه لبلدي، إن القرار يثبت أن المنظمة تدرك أن نظام الأسد، لم يلتزم بقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، القاضي بمنع انتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية. 

ويرى أن الفائدة الأخرى تتجلى بعدد الدول التي صوتت لصالح القرار، وهي 87 دولة، وهو ما قد يمهد لمحاسبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها. 

ويوضح المحامي عبد الناصر حوشان، إن القرار ينص على تجميد عضوية نظام الأسد في المنظمة، وبالتالي حرمانه من التصويت في مؤتمر المنظمة ومجلسها، وعدم الترشح في الانتخابات للمجلس، وبالتالي لن يوجد له أي مكتب تمثيل في مؤتمر المنظمة والمجلس وأي جهاز فرعي لـ"حظر الكيماوي"، لافتا أن هذه أقصى عقوبة تتخذها المنظمة الدولية ضد عضو من أعضائها.

ويضيف حوشان بحديثه لبلدي نيوز، أن المادة 12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منحت مؤتمر الدول الأطراف صلاحية إحالة الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن الدولي، ومن هنا يمكن النظر لأهمية القرار رغم أنه عقوبة إجرائية، إلا أنه دليل على عدم امتثال النظام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها في العام 2013 و يؤكد أيضا على مخالفته وخرقه للقرار 2118 لعام 2013 المتعلق بوجوب عدم استخدام السلاح الكيماوي.

والقرار دليل إثبات قاطع على مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيماوي في كل المناطق التي استهدفها، كما أنه دليل كافٍ لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 واللجوء إلى الفصل السابع وفق المادة 21 منه، ويعتبر القرار دليلا على انتهاك النظام لمعاهدة حظر استخدام السلاح الكيماوي، مما يفتح الباب لملاحقته على ذلك وفق القانون الدولي، كما يعتبر القرار مقدمة لقرارات أخرى ربما تتخذها المنظمة ومنها إحالة الملف إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن وفق المادة 12 من الاتفاقية.

وكان أكثر من ثلثي دول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية صوتت يوم أمس، لصالح مقترح مجموعة من 46 دولة غربية منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" نظام الأسد داخل المنظمة، ومن ضمنها حقه في التصويت. ورأت تلك الدول أن الأسد انتهك بشكل متكرر اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة للحد من الأسلحة تشرف عليها المنظمة.

وصوتت 87 دولة بالموافقة على المقترح، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

وتتهم المنظمة نظام الأسد بعدم الرد على أسئلتها بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن النظام السوري استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة، في وقت كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.

إضافة إلى أن نظام الأسد لم يلتزم بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.

وازداد الضغط على النظام السوري الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد بمحافظة إدلب والتي كانت اثنائها تحت سيطرة فصائل المعارضة.