رابطة سورية ترحب بقرار القضاء الفرنسي إصدار مذكرات توقيف بحق بشار وماهر الأسد

بلدي نيوز

رحبت رابطة ضحايا الاسلحة الكيميائية في سوريا ( AVCW) بقرار قضاة التحقيق الفرنسيين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس النظام بشار الأسد وشقيقيه واثنين من معاونيه. 

وتؤكد "الرابطة" على أن قرار قضاة التحقيق بعدم الاعتداد بالحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية هو قرار تاريخي يظهر عدم امكانية القبول بمبدأ الحصانة في مثل هذا النوع من الجرائم خصوصا، وأيضا حقيقة عدم إمكان صدور قرار باستخدام الاسلحة الكيماوية بدون موافقة مباشرة من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة. 

وتابعت "لقد كان هذا المسار حصيلة جهود وطنية سورية مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وبالتعاون مع المنظمات الشريكة، حيث اجتمعت فيها شجاعة وإرادة الناجين والشهود مع الخبرات التوثيقية والحقوقية مستفيدة من مبدأ الاختصاص القضائي خارج الإقليم فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في النظام القضائي الفرنسي".

وأصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف، بحق رأس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق "رئيس" خلال توليه "السلطة".

وبالإضافة إلى بشار وماهر الأسد، القائد الفعلي "للفرقة الرابعة" في قوات النظام، أصدرت مذكرات توقيف بحق "العميد" بقوات النظام غسان عباس، مدير "الفرع 450 "من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية،  و"العميد" بقوات النظام بسام الحسن، مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وجاء  الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب 2013، وفقا للمركز السوري للإعلام.

تم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وضحايا سوريون/ات في آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، و الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية بقوات النظام، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

وقال هادي الخطيب مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإدارة لـ "منيمونيك (Mnemonic)" المنظمة المضيفة للمشروع، "بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب".

وهذه "المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر" وفقا لـ ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح.

وشدد "كوستاس" على أن "هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات".

وسبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي في النظام السوري. 

وفي تشرين الأول 2020، قدمت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنها النظام السوري، على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.

كما تم تقديم شكوى قانونية أخرى في السويد في نيسان 2021، من قبل المنظمات الثلاث جنباً إلى جنب مع منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. وتتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية مجتمعة أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.