بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت تقارير إعلامية موالية، إنّ الصاغة يُعرضون عن بيع الليرات والأونصات، في السوق، مشيرة إلى جمود وفوضى سعرية، بين محل وآخر.
ويعتبر أصحاب محلات الصاغة، أن أسباب عدم توافر الليرات الذهبية يرجع إلى عدم عدالة التسعيرة الرسمية، إذ إن تسعيرة البنك المركزي منخفضة، وكان من المتوقع زيادة في تسعيرة الغرام وإذ بهم يكتشفون أن سعر الغرام لذاك اليوم أقل من تسعيرة الأمس، وأن استمرار هذه التسعيرة سيجعل السوق في حالة جمود، لأن البيع شبه متوقف.
ويعزز الكلام السابق ما أكدته تقارير إعلامية، أن من يراقب حركة الأسواق يلاحظ انخفاض عدد زوار محلات الصاغة.
بدوره، أكد رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق غسان جزماتي، على الالتزام بالتسعيرة من خلال كتب تنذر بمعاقبة كل من لا يلتزم بها، وإن أي مخالفة لها ستعرض صاحبها إلى إغلاق المحل. وهذا ما يجعل أصحاب المحلات يحجمون عن البيع خشية تعرضهم للعقوبة. حسب رأيه.
ما يعني أنّ حالة الجمود ستبقى كما هي وفق مراقبين، ما لم يتنازل طرف للآخر، الصاغة أو الجمعية المحسوبة على النظام.
وكنا لفتنا في تقارير سابقة إلى أنّ الصاغة لا يتقيدون بالتسعيرة الرسمية منذ نحو عامين، بذريعة أنها غير منصفة.
ويعزز ويدعم رأي الصاغة ما صرح به الخبير الاقتصادي ومستشار سوق الأوراق المالية عابد فضلية، قائلا "إن السعر الرسمي ليس حقيقيا، لأنه محسوب على سعر صرف أقل من السعر في السوق السوداء، لذا فإن الفرق بين السعر الرسمي (المنخفض) للذهب وبين السعر الحقيقي له (الذي يحسب ويجب أن يحسب على السعر الحقيقي للصرف في السوق السوداء) يبلغ حوالي ٢٠ ألفا للغرام، وأنه إذا لم يحصل الصياغ على السعر الحقيقي سيتبعون شتى الطرق لتحصيله من الزبون، وغالبا عن طريق زيادة أجرة الصياغة للغرام المباع".
وأضاف فضلية "الأسوأ في الأمر، أنه إذا بقي الفرق بين السعرين، وتم تشديد الرقابة على الصاغة وإجبارهم بشكل ما على البيع بالسعر الرسمي سيبدأ التهريب".
بالتالي؛ فإنّ سياسة العصا التي اتبعتها جمعية الصاغة التابعة للنظام، لم تعد ذات جدوى، وفق مراقبين.
ويشير فضلية إلى أن جمعية الصاغة المركزية في دمشق تقوم بتسعير الذهب يوميا، عدا يومي الجمعة والأحد، ويتم حساب السعر في سورية كالتالي: السعر العالمي اليومي للذهب بالدولار طبعا (ضرب) سعر الدولار الحقيقي (بالسوق الموازية) + تكاليف النقل و/ أو الجمارك.
يذكر أن جمعية الصاغة تحدد يوميا سعر الصرف بالتنسيق الكامل مع المصرف المركزي فإذا تم الاتفاق بينهما على هذا السعر وكان عادلا ومتطابقا مع سعر السوق الموازية يتم التعامل به من قبل الصاغة بلا زيادة أو نقصان (سعر غرام الذهب ضرب الوزن+ تكلفة الصياغة ونسبة الربح).
وبالمجمل؛ فإن الكلام النظري أمر وواقع السوق أمرٌ آخر، فالمعلوم بالمشاهدة، وما يؤكده الشارع، أنه "على أبواب المحلات وخلف كل صائغ توجد تسعيرة جمعية الصاغة لغرام الذهب، والتي تراوحت مؤخرا بين 160- 164 ألف ليرة للغرام عيار 21، لينخفض مؤخرا إلى 155 ألفا، لكن في الحقيقة عند عمليات البيع يختلف الحال".