بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينهم طفلان وتسع سيدات تم توثيقها في سوريا في آذار 2021.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات النظام السوري ترسخ سياسة انعدام حرية التعبير وتلاحق المنتقدين لتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها.
وأوضحت الشبكة أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالبا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
وأكدت أن المعتقل يتعرض للتَعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، مضيفة أن سلطات النظام كما تُنكر قيامها بعمليات الاعتقال التَعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسريا.
استعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آذار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم الرقة تلتها ريف دمشق ثم دير الزور.
ووفقاً للتقرير، فإن المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسرا من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري.
