بلدي نيوز
جردت الدنمارك عشرات اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، لأن "دمشق الآن آمنة للعودة إليها"، لتصبح أول دولة أوروبية أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من الإقامة، وفقا لما كشفت صحيفة "الإندبندنت".
وأعلن وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي، أنه تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا، وقال إن "بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا".
وأضاف تسفاي "لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية ". وتابع "ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها. عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك".
وحصل ذلك بعد ما قررت وزارة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.
وكانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي.
وسيعني قرار الحكومة الدنماركية بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا، أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سوريا آخرين في البلاد.
وكام حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك في كانون الأول 2019، أن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية، لدرجة أنها أعطت أسبابا لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.
وقالت منظمة العفو الدولية للصحيفة البريطانية، إنهم شعروا أن هذا القرار كان "مروعًا" و"انتهاكا طائشا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء".
وكان حزب الليبراليين اليميني المعارض في الدنمارك، قد دعا في وقت سابق إلى تسريع عمليات إعادة اللاجئين السوريين من خلال اتفاق مع حكومة النظام في دمشق.
وقال المتحدث الخارجي باسم الحزب، مادس فوليدي، يوم الأحد الماضي، إنه يمكن عقد صفقة مع الحكومة السورية لمنع تقطع السبل بالسوريين في معسكرات الترحيل.
وفي تصريح لصحيفة محلية، قال فوليدي "يمكنني أن أتخيل اتفاقا يشمل إعادة الأشخاص، مع بعض الضمانات بأنك تستطيع العودة دون أن تتعرض للاضطهاد. وإذا كانت الدنمارك غير قادرة على فعل ذلك، فعلينا الضغط لإجراء حوار مع نظام الأسد على مستوى الاتحاد الأوروبي".
متابعون للشأن الداخلي الدنماركي وضعوا تلك التصريحات في خانة "العداء للمهاجرين"، واستمالة لأصوات الناخبين تحضيرا للانتخابات المرتقبة قريبا، وفقا لموقع مهاجر نيوز.
ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بحوالي 44 ألفا.
