بلدي نيوز - إدلب (محمد خضير)
يشتكي أهالي إدلب من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في ظل تردي الأوضاع المعيشية وعدم توافر فرص، ويواجه معظمهم صعوبة في تأمين الحاجات الأساسيّة، كالتدفئة والطعام والسكن اللائق والمياه النظيفة، وغيرها من الحاجات التي باتت مكلفة للغاية.
يقول "أحمد إبراهيم" من إدلب لبلدي نيوز، إن أكثر من 75% من سكان المنطقة يعانون من واقع معيشي صعب جدا، في ظل عدم توافر مداخيل يستطيع من خلالها المواطن تأمين الاحتياجات الأساسية اليومية.
ويضيف، "هناك حالة من القلق بين الأهالي من جراء استمرار رفع الأسعار بشكل يومي، فسعر الكيلوغرام الواحد من البندورة اليوم 4 ليرات تركية، والباذنجان والكوسا 3 ليرات، والبطاطا 3 ليرات، واللحمة 50 ليرة، حيث تكلف وجبة الغداء وسطيا 50 ليرة، وأجرة العامل في اليوم الواحد لاتزيد عن 20 ليرة تركي.
ولفت إلى أن شركة "وتد" التابعة لحكومة "الإنقاذ" رفعت أسعار المحروقات بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة التركية مقابل الدولار.
بدوره يقول التاجر "إبراهيم مدني" من جسر الشغور لبلدي نيوز، إن أصحاب المتاجر الصغيرة يعانون بدورهم من فرق العملة مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يؤدي إلى عدم ثبات الأسعار، فمعظم البضاعة في أسواق مناطق المعارضة مستوردة، ويدفع التجار سعر البضائع بالدولار، ثم يحدَّد سعرها بالليرة التركية، باستثناء بعض المواد المنتجة محليًا كالخضراوات، التي أيضًا تأثرت أسعارها لأسباب أخرى.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي المالي "إبراهيم الكاحلي” لبلدي نيوز، إن الأسعار في الأسواق المفتوحة يحكمها العرض والطلب، مضيفا أن الأسعار لم تنخفض رغم تحسن قيمة الليرة في الفترة السابقة، لأن التجار اشتروا البضاعة عندما كان سعرها مرتفعاً، ولذلك سيسعى التجار إلى بيع البضاعة بسعر يؤمن ربحاً لهم.
وتابع، "رفع الأسعار يعد مشكلة كبيرة في عالم الاقتصاد، لأن عودة الأسعار لا تتعلق بعوامل اقتصادية فحسب، بل بعوامل نفسية عند التجار والأفراد"، مشيراً إلى أنه حينما تتحسن قيمة العملة، يحتاج السوق إلى وقت أكبر لإعادة أسعار السلع كما في السابق، وذلك لأن الأسواق والتجار سيبدون ممانعة تجاه تخفيض الأسعار.
يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن أنّ 12 مليونا و400 ألف شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفت بأنها "مقلقة".
وقال إن الرقم يعني أن "60% من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي" بناءً على نتائج تقييم وطني أواخر عام 2020.
وقال البرنامج، إن أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد مطلع 2021، أعلى 33 مرة من متوسط 5 سنوات قبل الحرب.
وأكدت المتحدثة الأممية لوسون أن "الوضع الاقتصادي في سوريا يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع، ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".
