بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
فتحت صحيفة "قاسيون" الموالية ملف منطقة "باسيليا سيتي" الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي وسط العاصمة دمشق، وصرحت بوجود "حيتانٍ" من عودة تداول أسهم المدينة.
وقالت الصحيفة الموالية إنه يعود الحديث مجددا عن المرسوم التشريعي رقم 66، والمنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي، المسماة "باسيليا سيتي"، وهذه المرة تحت عنوان "توزيع الأسهم التنظيمية على الشيوع لجميع المالكين" في هذه المنطقة.
وأشار التقرير إلى أنّه ستبدأ عمليات بيع وتداول الأسهم الخاصة بمشروع باسيليا سيتي قبل المحاصصة بالمقاسم. وبرهنت على ذلك بالقول إن؛ عمليات البيع والتداول للأسهم ستبدأ اعتبارا من مطلع شهر أيار القادم، بينما المهلة المحددة لإنهاء عمليات المحاصصة هي سنة من تاريخ إصدار الجداول النهائية للتوزيع، الذي سيكون خلال ثلاثة أشهر من الآن، أي إن عمليات المحاصصة ستستمر إلى أيار من العام القادم، ستكون هذه المدة متاحة لبيع وتداول الأسهم، والمضاربة عليها.
واستندت الصحيفة إلى تصريحات مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 66 بتاريخ 18 شباط/فبراير 2021، الذي قال إنه بعد عملية تقييم القيم التقديرية للعقارات، سيتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية، ليصار بعدها إلى إصدار الأسهم التنظيمية وتوزيعها على المالكين، علما أن قيم العقارات التي تم تقديرها ودعوة أصحابها للاطلاع عليها في المديرية ليست هي أسعار الأسهم التنظيمية.
واعتبرت الصحيفة في تقريرها أن هناك "الحيتان الكبار" ووصفتهم بأنهم؛ "هم المستفيدون" مما يجري، لكنها لم تتطرق لتسمية شخصيات بعينها، ويرى فيها مراقبون أنها من باب "امتصاص غضب الناس، وفتح هامش بسيط للنقد.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى ما وصفته بـ"تجربة مشروع «ماروتا سيتي»، المريرة (حسب وصف الصحيفة) بالنسبة لأصحاب الحقوق من صغار مالكي الأسهم فيه، تعاد بنفس حذافيرها في المشروع المزمع «باسيليا سيتي» وأسهمه تقريبا.
وأضاف التقرير؛ "من الناحية العملية فإن مدة عام، هي المدة المتاحة على ما يبدو كي يستحوذ كبار أصحاب رؤوس الأموال والسماسرة وتجار العقارات على الكم الأكبر من الأسهم في المشروع المزمع، وخلال هذه المدة ستبدأ عمليات المضاربة في الأسهم وعليها، لطرد صغار المالكين كي يستحوذ كبار الحيتان على حصة هؤلاء، وذلك كحال أصحاب الأسهم القليلة في مشروع «ماروتا سيتي» السابق.
وتابع التقرير؛ "سيضطر أصحاب الملكيات الصغيرة من الأسهم من المواطنين، أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية، لبيع أسهمهم القليلة اضطرارا خلال هذه المدة، إن لم يتمكنوا من إجراء عمليات المحاصصة في المقاسم، والتي ستكون أسهل بالنسبة للمالكين الكبار من كل بد، حيث يؤجل هؤلاء المتحكمين في الملكيات الكبيرة من عمليات المحاصصة المطلوبة بحسب المدة المتاحة، لحين حصولهم على المزيد من الأسهم، استغلالا ونهبا.
وختمت الصحيفة الموالية، هذه هي المشاريع السكنية الموعودة وفقاً للمرسوم 66 لعام 2012، الذي أعلن أنه خاص بتنظيم العشوائيات في منطقة خلف الرازي وكفر سوسة والمتحلق الجنوبي، لمصلحة القاطنين وأصحاب الحقوق من الشاغلين في هذه المنطقة في حينه.
