بلدي نيوز
قالت وزارة الخارجية التركية، إن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية والمزمع عقدها في أواخر كانون الثاني الجاري، ستبدأ مناقشة المضامين الدستورية بعد الاتفاق على جدول الأعمال من قبل النظام والمعارضة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنّ الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية ستناقش المضامين الدستورية، حيث إنّ الجولتين السابقتين حققتا توافقاً على الأجندة بين النظام والمعارضة".
وبيّن أنّ "الجولة السابقة تم الاتفاق فيها على المبادئ الأساسية، والآن سيتم الدخول إلى المضامين الدستورية، ونحن الآن متفائلون أكثر، وبحثنا ذلك مع الجانب الروسي الذي تحدث مع النظام أيضاً بذلك، وإذا لم يكن هناك سوى حل سياسي للأزمة السورية، فيجب إحراز تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية، وهو ما نأمله".
وكان اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الجمعة، أن نجاح اللجنة الدستورية ضروري كي تكون مدخلا لبناء ثقة بين الأطراف للتوصل لحل سياسي.
وأكّد على أن ما تم تحقيقه حتى الآن في سوريا مخيب للآمال، ولم يتم التقدم في ملف المفقودين والمختطفين".
وأضاف، "من المبكر الحديث عن توقعاتي بشأن إدارة بايدن وتعاملها مع الموضوع السوري وسأجري لقاءات الاثنين مع رئيسي الوفدين إلى المفاوضات بشأن اللجنة الدستورية".
وكان أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن الدورة الخامسة للجنة الدستورية ستعقد في جنيف الأسبوع القادم لنقاش المبادئ الدستورية الأساسية، مشددا على أن العملية السياسية لم تسفر بعد عن تغييرات حقيقية في الحياة اليومية للسوريين، ولم تسهم في تحديد رؤية حقيقية للمستقبل.
وأضاف بيدرسون خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، أن الخطوات التي من شأنها أن تسهم في بناء الثقة لم تتحقق بشكل فعلي، مثل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق، والتقدم بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين -أو على الأقل توفير معلومات حول مصير هؤلاء الأشخاص والوصول لهم- وإطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى والمسنين، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
وحذر من تعطل الهدوء "الهش في أي لحظة وهذا ما أظهره التصعيد الكبير في عين عيسى، والضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل، كما هجمات داعش المستمرة في المنطقة الشرقية والوسطى، والقصف والغارات الجوية المتبادلة في إدلب ومحيطها".
وفي كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، الذي يعطي موافقة أممية على خطة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة.
ووفق القرار شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" الخاصة بسوريا، من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
