بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
مقدمة:
الراجح من مجمل التحليلات اﻻقتصادية، سواء تلك التي يطلقها موالون أو معارضون، تبشر بمرحلة انهيار "اقتصادي" في مؤسسات نظام الأسد.
ويبرهن على تلك النظرية، ويقويها، عجز النظام، عبر أدواته "حكومته ومؤسساتها"، عن إدارة اﻷزمات التي تعصف بمناطق سيطرته.
أول الرقص
وكما أن "أول الرقص حنجلة" وفق المثل الشعبي الدارج، فإن إقرار رئيس وزراء النظام، حسين عرنوس، عن وجود مصاعب كبيرة في تأمين الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، والطريقة الواضحة في التبرير لها حين تحدث، عن "اتساع رقعة سيطرة قواته على مناطق واسعة" .
وقال عرنوس "إن زيادة ساعات التقنين نتيجة لاتساع المناطق التي تم إيصال الكهرباء لها في محافظات (دير الزور، الرقة، ريف حماة الشمالي، ريف إدلب، ريف درعا، ريف حلب)، وزيادة أعداد المعامل والورشات الصناعية التي عادت للعمل".
وتكفي تلك النقطة لتحدد معالم "اﻻقتصاد" هذا العام، فملف التيار الكهربائي يحمل الكثير من اﻷبعاد والتبعيات من ناحية "تعطيل حركة الصناعة واﻹنتاج، مرورا بملف تأمين الخبز".
كما أنها تؤكد على ندرة المادة المشغلة للطاقة الكهربائية.
أصوات مرتفعة
وبدأت مع اﻷيام القليلة الماضية ترتفع أصوات المحللين الموالين، الذين يقدمون "روشيتات/وصفات" سحرية للحيلولة دون استنزاف ما بقي من "دراهم معدودة" من العملات اﻷجنبية في "خزينة أو بيت مال النظام"، ومعظمها -أي التحليلات- تقليدية ومكررة، ﻻ ترقى لمستوى المستقبل المتردي للاقتصاد.
وعلى سبيل المثال؛ طالبت وزيرة الاقتصاد السابقة، في حومة النظام، لمياء عاصي، "بتحرير سعر صرف الليرة السورية"، وكذلك عاد ملف "طرح عملة ورقية من فئة 5 آلاف ليرة" إلى الواجهة، حيث كشف رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، في مناطق النظام، عابد فضلية عن توقعه طرح فئة نقدية جديدة من فئة الـ5000 ليرة سورية، مستنكرا تخوف الناس من طرحها، ومعتبرا أنّ اﻷمر غير مبرر، ولا أثر لذلك على الأسعار.
وتنوعت اﻵراء المشابهة لما سبق، مع بعض اﻹضافات والشروط، كما هو حال الدكتور حسين خزوري، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، بحسب تصريحات له لموقع "صاحبة الجلالة" الموالي، قال فيها إن "أغلب المواطنين يعيشون من الحوالات التي تأتيهم من الخارج ولهذا يجب تحرير سعر الصرف للحوالات، ليصبح قريبا من سعر الصرف الموازي أو ليصرف بسعر صرف البدلات بـ2550 بدل السعر المعلن 1256".
ردود معارضة
وبالطبع لاقت تلك الطروحات معارضة واسعة من طرف المحللين الموالين، إذ اعترض محللون على كلام عاصي، معتبرين أن "تحرير سعر الصرف" بمثابة فضح، وكشف انهيار اﻻقتصاد، أو تسريعا له، ووصف بعضهم تحرير سعر الصرف بأنه توجيه "ضربة قاضية للاقتصاد".
ومن أبجديات علم اﻻقتصاد، أن طباعة المزيد من النقود وضخها في السوق يؤدي إلى التضخم، بمعنى تراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، فزيادة كتلة الليرات الموجودة في السوق تعني تراجع قيمتها، وخاصةً في ظروف تراجع الطلب على الليرة نتيجة وجود ركود اقتصادي شامل وعميق.
تجدر اﻹشارة إلى أنّ عملية الإصدارات الجديدة التي ستنزل السوق -إذا كانت مقابل إتلاف أوراق نقدية قديمة بالمقدار ذاته- فإن الأثر السلبي السابق لن يتحقق، وستكون العملية مجرد استبدال، وهذه النقطة غير صحيحة لجهة أن النظام ﻻ يسعى لاستبدال العملة بل ﻹيجاد مخرج من اﻷزمة.
ومع متابعة الردود على غرار ما سبق، يصل إلى نتيجة، أن اﻷزمة اﻻقتصادية في سوريا -تحديدا مناطق النظام- ستبقى قائمة وفي أدراج التجاذبات والطروحات والرد عليها.
ميزان خاسر
وتشير التقارير اﻻقتصادية الصادرة عن مواقع وصحف موالية، أنّ النظام يمر بمرحلة حرجة، فرغم اتساع رقعة السيطرة على اﻷرض، إﻻ أنها بدت كأنها "مصيدة فئران"، لمزيد من إغراقه وإغراق اﻷطراف الحليفة في المستنقع معه.
فالاقتصاد السوري يعاني من عجز اقتصادي، وخلل في الميزان التجاري، حيث يبلغ حجم مستورداتها السنوية من الأسواق الخارجية، نحو 4 مليارات يورو، وصادراتها لا تتجاوز الـ 250 مليون دولار، وبالتالي، تفوق الواردات على الصادرات، وهذه ركيزة واضحة في تحديد شكل "المرحلة المقبلة".
تكاليف المعيشة مثاﻻ
وسبق أن لفتنا في تقرير سابق إلى ارتفاع تكاليف معيشة المواطن السوري، في مناطق النظام، حيث نشرت صحيفة قاسيون الموالية، أن تكاليف معيشة السوريين بلغت 732 ألف ليرة حتى نهاية 2020، ورغم أنها لم تتطرق إلى قيمة الرواتب واﻷجور إﻻ أنها باتت معلومة عادية، توضح الفجوة بين الدخل واﻹنفاق، حيث يبلغ دخل الفرد 50 ألف ليرة سورية.
وﻻ يخفى أن سعر صرف الليرة السورية اليوم، اقترب من عتبة 3 آلاف ليرة أمام الدوﻻر اﻷمريكي الواحد، وهي مسألة سبق أن بررها الدكتور عابد فضلية بالقول "العملة لن تعود قيمتها كما كانت ولا نتمنى أن تعود لأن ذلك خاطئ، المهم استقرار الاقتصاد عند مستوى محدد مع إعادة النظر بالرواتب والأجور بما يحسن القوة الشرائية للمواطن".
وبحسب كلام فضلية، فإنه على المجتمع التأقلم مع أي مستوى تبلغه قيمة العملة بشرط إعادة النظر بالمؤثرات الاقتصادية وأهمها الرواتب والأجور لذوي الدخل المحدود.
ما يعني أن الكلام السابق، تمهيد لما هو أسوأ، في المرحلة القادمة، وتمرير الأزمة بشكل تدريجي على الشارع.
أدوات التسول الحكومي
والملاحظ أن النظام استخدم أدوات "قمعية مخابراتية" أو يمكن وصفها "إتاوات وجباية" لسد الفراغ في "خزينته"، وكمثال؛ تصريف 100 دولار على الحدود بالسعر الرسمي، وبدلات الخدمة العسكرية التي يفرضها على المغتربين، وكذلك تصريف تحويلات المغتربين، وغيرها من مصادر العملات الأجنبية، بالسعر الرسمي أيضا، وهي بمجملها وفق موقع "اقتصاد سوريا" المعارض، تساوي أقل من 50 بالمئة من حجم الحاجة الفعلية للبلد من العملة الصعبة.
تجدر اﻹشارة إلى أنّ رئيس حكومة اﻷسد، حسين عرنوس، وفي تصريحٍ له، أمام ما يسمى مجلس الشعب، أقر بصعوبة إلغاء تصريف الـ 100 دولار على الحدود، وبرر بأنها "من أبرز وسائل دعم خزينة الدولة من العملة الصعبة"، مشيرا إلى إن إيراداتها، منذ بدء فرضها، في الشهر السابع من العام الفائت وحتى نهايته، زادت عن مليون دولار.
مثل تلك الطرق في الخروج من اﻷزمات، تكفي كعامل شرحٍ لمستوى "اﻷزمة" الذي تعيشه البلاد، والتعويل على "التسول" و"شرعنته" لمساندة اﻻقتصاد المنهار وإدارته.
غياب الشفافية
وفي السياق، تناولت بعض الصحف المحلية الموالية، الحديث عن الواقع اﻻقتصادي، وتحديدا ملفي "تحرير سعر الصرف، وطرح الورقة النقدية من فئة 5 آلاف ليرة، وقالت "إن كتلة الليرات في السوق السورية تضاعفت ثلاث مرات تقريبا بين عامي 2010-2018، واليوم لا نعلم إلى أين وصلت وهل استمر التدفق خلال العامين الماضيين أم لا... ولكن مؤشرات تضخم رقم الموازنة وتضخم كتلة الودائع في المصارف تشير إلى أن كتلة الليرة استمرت بالزيادة بآليات عدّة، قد يكون من بينها أن ورقة الـ 2000 ليرة التي بدأ تداولها في منتصف عام 2017 أضيفت إلى كتلة النقود المتداولة في السوق، ولم تستبدل الأوراق النقدية القديمة من فئة الألف والخمسمائة أو أقل...".
سد الرمق
وعلى مبدأ "الرمد أحسن من العمى" يسير النظام بهذا اﻻتجاه في معالجة القضايا اﻻقتصادية المصيرية، بالتالي، مؤشرات انهيار متوقعة، وصادمة، تلوح في اﻷفق، وفي حال "مكابرة النظام" ووقوفه بسبب بعض عوامل دعم حلفائه، فإنها عملية ستنتهي إلى خلق "أزمة اجتماعية" وخضّة داخل المجتمع السوري في مناطق سيطرته، على اﻷقل حتى نهاية "الطبخة السياسية" الدولية المرسومة في لعبة "عض اﻷصابع" بين الكبار، فوق المسرح السوري.
وفي النهاية "اقتصاد سد الرمق" هو ما تعيشه البلاد حتى اللحظة، في ظل سياسات متأخرة، بعيدة عن الواقع، وفق محللين.
