هل نجحت الليرة التركية في كبح الغلاء شمال سوريا؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)  

"لم يتغير شيء"، بل على العكس "كأنك يا أبو زيد ما غزيت"... وعباراتٌ كثيرة تشرح سلبيات "ضخ الليرة التركية" في محافظة إدلب، بدلا من الليرة السورية.

وفي جولة على اﻷسواق ورصدٍ للأسعار واﻵراء، تتكشف جوانب المشكلة، التي تتعلق بملف "الرقابة" على السوق، وليس "قضية استبدال الليرة السورية".

واعتبر عدد من أبناء إدلب والمهجرين قسريا ممن استطلعت بلدي نيوز رأيهم، أنّ "خطوة استبدال الليرة السورية، كانت صائبة، لكنها نفذت بشكلٍ غير مدروس"، فيما يرى آخرون؛ "أن التسعير يتم على أساس الدوﻻر، ثم تحويله لليرة التركية، وهذه اﻷخيرة، باتت متقلبة هي اﻷخرى شأنها شأن العملة السورية".

ويعتقد اﻷستاذ حمزة لبابيدي، مختص بالشأن اﻻقتصادي؛ أن المشكلة ليست فقط في اﻷسباب السابقة، وﻻ يمكن حصرها هناك، وإنما ضعف الرواتب واﻷجور، الذي بقي ثابتا، بمقابل ارتفاع تكاليف المعيشة عموما، وخاصةً إيجار المنازل.

ويعتقد بعض أصحاب محال الأغذية "أن المرجو من عملية اﻻستبدال لم يتحقق، فلا هي ساعدت على خفض اﻷسعار، وﻻ ارتفعت أجور العمال ومعظمهم يعمل بالأجر اليومي، أو يعتمد على سلل غذائية ومساعدات وهذه أيضا تراجعت".

ويضيف اللبابيدي "أن من جملة ما نراه ونلمسه في السوق، تراجع المساحات المزروعة، بعد سيطرة نظام اﻷسد على مساحاتٍ واسعة من المحرر، ناهيك عن موضوع العرض والطلب، وشح المواد أو توفرها في السوق".

وتابع "يمكننا التأكيد أن الشارع السوري، لم يعتد في السنوات السابقة على هذا الشكل من السوق، المحكوم بعوامل الحرب والتصعيد، أو الهدوء، وكذلك تقلبات العرض والطلب".

ويختم بالقول "المشكلة باختصار أكبر من الليرة السورية والتركية، فهي حال سياسي وعسكري غير مستقر، وغامض".

وتترواح يومية الفرد العامل في إدلب، ما بين (1.34 إلى 2.68 دوﻻر)، أي ما يعادل 10 إلى 20 ليرة تركية.

وكان تأثر الشمال السوري، باتجاه الليرة السورية المتدهور بشكلٍ واضح، وانعكس تهاوي سعر الصرف على حياة المواطنين، وللحدِّ من تلك اﻵثار السيئة، ظهرت دعوات لاستبدال الليرة بعملة بديلة أكثر استقرارا، مما أثار جدلا في الشارع، وارتبط رأي الطرف المؤيد على اعتبار أنها أداة ضغط على النظام، وحرمانه من الدوﻻرات التي تدخل الشمال السوري، في حين اعتقدت شريحة أخرى أنّ من شأن تطبيق اﻻستبدال، فتحا لباب اﻻرتهان السياسي لقرار دولٍ إقليمية كتركيا.

وسبق أن طرح الموضوع، في شهر آب/أغسطس 2015، وﻻقى تجاذباتٍ وجدلٍ واسع في الشارع المعارض.

يشار إلى أنّ سبب هذه الدعوة، هو تراجع القيمة الشرائية لليرة السورية، حيث سجلت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت (2019) أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد على اﻹطلاق، وتجاوز الدوﻻر عتبة 830 ليرة.

ولم تأخذ عملية الاستبدال بعين الاعتبار فوارق الدخل بين السوريين واﻷتراك، ما يعني المس مجددا بمعيشة المواطن الشمال في السوري، بحسب تصريحات اﻷستاذ معاذ بازرباشي المهتم بالشأن اﻻقتصادي.

ويضيف "بالتالي؛ لا علاقة لليرة التركية في كبح الغلاء، وعلى المعارضة يقع عاتق النظر في "حال السوق" و"ملف الحد الدنى من الأجور"، وضبط إيقاع اﻻقتصاد بما يتلاءم مع الحد الدنى المنشود من طرف المواطن في الشمال السوري".