بلدي نيوز
كشف مراقبون حقوقيون أن نظام الأسد بدأ يعتمد نمطا جديدا للانتقام من اللاجئين والمهجرين والنازحين الذين رفضوا البقاء تحت سطوته، وأوضحوا أن النظام أطلق مزادات علنية لـ"مصادرة ملكية" الغائبين أو "الانتقام" من المعارضين أو غير الراغبين بالعيش في ظله.
وفوجئ سلمان قبل أكثر من شهر بانتقال أرضه الخصبة إلى شخص غريب، فاز بعقد لاستغلالها في مزاد علني أجرته مؤسسة تابعة للنظام على مساحات زراعية واسعة في شمال غرب البلاد، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وليس سلمان، اللاجئ في اليونان، الوحيد الذي يتعرض لمثل هذا. فقد أفاد نازحون آخرون من شمال حماة وجنوبها ومن جنوب حلب، أنهم علموا بحصول مزادات لتضمين أراضيهم الغنية بأشجار الزيتون والفستق والحبوب، من خلال لوائح موقعة من جمعيات فلاحية تُحدد مواعيد إجرائها، أو من خلال معارفهم ممن بقوا في المنطقة التي تسيطر عليها قوات النظام.
وفرّ سلمان (30 عاماً) قبل سنة تقريبا من قريته البرسة في ريف إدلب الجنوبي على وقع آخر هجوم لقوات النظام ضد الفصائل المعارضة في المحافظة في بداية 2020.
وقرر خوض رحلة التهريب الخطيرة إلى أوروبا. ووصل قبل بضعة أشهر إلى اليونان. وترك خلفه 150 دونماً يملكها مع أشقائه الأربعة.
واعتاد أصحاب الأرض في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من كل عام أن ينثروا البذور فيها لينبت الشعير والكمون والعدس وحبة البركة، على أمل أن تعود عليهم بأرباح تتراوح بين 10 و12 ألف دولار.
لكن هذه السنة اختلف الأمر كلياً. حيث يقول "في نهاية الشهر العاشر، فوجئنا بمزادات علنية... قرأنا أسماء القرى على لوائح لتضمين (تأجير) أراضي كل شخص غير متواجد في أرضه في جنوب إدلب".
وتشير اللوائح التي نشرها "اتحاد الفلاحين في إدلب" على صفحته على "فيسبوك" في تشرين الأول/أكتوبر، إلى أن المزادات تجري على "الأراضي الزراعية لغير المتواجدين أصحابها في مناطق سيطرة الدولة" من المديونين للمصرف الزراعي.
وينفي سلمان، كما نازحون آخرون، أن تكون عليه أي ديون للمصرف الزراعي، ويعتبر ذلك "مجرّد حجة".
ودفع هجوم قوات النظام الأخير مطلع العام نحو مليون شخص للنزوح خلال ثلاثة أشهر. وقد عاد نحو 235 ألفاً منهم فقط إلى مناطقهم، غالبيتهم بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا الذي بدأ في آذار الماضي.
وتقول ديانا سمعان، الباحثة في الملف السوري لدى منظمة العفو الدولية، "ما يحصل عبر هذه المزادات هو استغلال واضح للتهجير من الناحية الاقتصادية، ومصادرة للأراضي بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي".
وفي 2018، أصدر نظام الأسد، القانون رقم 10 الذي يتيح لها إقامة مشاريع عمرانية جديدة على أملاك يكون أصحابها إجمالاً غائبين، على أن يُعوَّضوا بحصص إذا أثبتوا ملكياتهم عبر تقديم وثائق الملكية مباشرة أو عبر وكيل خلال عام من إعلانها منطقة تنظيمية. ولا يتسنّى لنازحين كثر أخذ أوراقهم الثبوتية أو مستندات تثبت ملكياتهم عند فرارهم تحت القصف.
وتعرض القانون آنذاك لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية. ويبدو أن المزادات تندرج في الإطار نفسه.
ويقول المستشار القانوني في منظمة "اليوم التالي" القاضي أنور مجنِي، "المزادات ظاهرة جديدة تخص أراضي عائدة لسوريين خارج مناطقهم وكأنها نوع من أنواع العقاب"، معتبراً أنها تشكل "انتهاكاً لحق الملكية الذي ينص عليه القانون ويضمن حقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف للمالك".
ويضيف مجني، وهو من ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية التي تعقد اجتماعات في جنيف برعاية الأمم المتحدة، أن "المزادات قد لا تؤدي إلى نقل الملكية، لكنها اعتداء على حق الاستعمال والاستغلال".
ويوضح أن جزءاً كبيراً من الفلاحين يأخذون قروضاً عادة من المصرف الزراعي، لكن الكلام عن مزادات بسبب عدم تسديد القروض "يمكن أن يكون منطقياً لو كان المصرف الزراعي هو من اتخذ الإجراءات لاستيفاء ديونه" التي "يجب أن تتم بإشراف من القضاء وهناك أصول وقوانين تنظمها، الأمر الذي لم يحصل".
ولا يعد "اتحاد الفلاحين طرفاً في القرض" وفق مجني، بالتالي "لا يحق له أن يباشر الاجراءات". ونطبق الأمر ذاته على اللجان الأمنية والعسكرية التي "لا وجود لها في القانون وبالتالي لا يُسمح لها بوضع يدها على أملاك الناس".
وفي وثيقة حصلت عليها "اليوم التالي"، تحدّد لجنة إدارية منبثقة عن اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب يوم 22 تشرين الثاني، موعداً لمزاد علني لزراعة أراض في جنوب غرب المحافظة، من دون أن تأتي حتى على ذكر المصرف الزراعي.
وتذكر اللجنة أنه يجدر على الفائز بالمزاد تسديد المبلغ نقداً بعد الحصول على وصل من محاسبها.
وحاول حافظ أمير (38 عاماً) الذي فرّ من غرب حلب الى تركيا إنقاذ أرض كان يزرعها بالشعير وحبة البركة والكمون وغيرها، عندما عرف بموضوع بأمر مزاد يشملها، عن طريق جاره. فعرض على هذا الأخير دخول المزاد، على أن "أدفع أنا الإيجار، وبعد الحصاد نتقاسم الأرباح".
ويضيف، مفضلاً استخدام اسم مستعار، "مجرد أن أعرض عليه أن أستأجر أرضي كان أمراً قاسياً جداً.. أردت أن أسترزق منها بدلاً من أن أفقدها تماماً".
وفي النهاية، فاز في المزاد قبل نحو شهر ونصف شخص "له أقارب في فرع المخابرات" في المنطقة، وفق أمير.
ويعمل الوالد لخمسة أولاد أكبرهم 12 عاماً اليوم مع اثنين من أبنائه في قطاف الزيتون مقابل 10 ليرات تركية يومياً (1,27 دولار).
ويقول أبو عادل (54 عاماً) إنه نزح من قريته كفر زيتا في شمال حماة لقربها من خطوط التماس العام 2012، من دون أن ينقطع عن أراضيه المزروعة بالفستق الحلبي. كان يتردد عليها ويرعاها، ويبذل جهداً لتعود عليه بموسم ناجح تراوح مردوده ما بين 23,8 و28,8 ألف دولار.
ومنذ سيطرة قوات النظام على كفرزيتا صيف 2019، لم ير أبو عادل أشجاره، ولكنه لم يستسلم وتواصل مع أشخاص في القرية أرسل لهم تكاليف الاهتمام بها وحراستها، غير أنه لم يتمكن من قطاف الموسم، إذ عرضت أرضه في مزاد في تموز، فاز به أشخاص "موالون" للجان الأمنية التي نفذته.
ويختم أبو عادل كلامه بأسى "لم يكن بمقدورنا عمل شيء.. جميعهم عصابة واحدة".
المصدر: الحرة
