بلدي نيوز - (عبدالعزيز الخليفة)
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة ضمن حزمة جديدة من قانون قصير استهدفت 7 أفراد بينهم أسماء الأسد زوجة رأس النظام وأقرباء لها، و10 كيانات تابعة للنظام منها المصرف المركزي السوري.
وشملت العقوبات (أسماء الأخرس (الأسد)، وإياد الأخرس، وفواز الأخرس، وفراس الأخرس، وسحر عطري الأخرس، ولينا محمد نذير الكناية، وكفاح ملحم)، والكيانات هي (العامر للتطوير والاستثمار العقاري، والعامر لصناعة الإسمنت والبلوك والبلاط، والعامر لتصنيع البلاستيك، والليث الذهبي لخدمات النقل والشحن، ومصرف سوریا المركزي، وشركة ارض الخير، وشركة ليتيا، وشركة ليا، وشركة الطبیات المتعددة، وشركة سوران).
وفي تعليقه على العقوبات الجديدة، أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جويل رايبورن، أن سياسة واشنطن حول سوريا لن تشهد تغيراً مع قدوم إدارة جو بايدن، فهي تمثل موقف واشنطن وليس موقف أشخاص، مشيرا إلى أن العقوبات أظهرت أصرار واشنطن على كل من يدعم الأسد وجرت بالتنسيق مع بريطانيا حيث شمال أقرباء أسماء الأسد خارج سوريا.
وقال الخبير الاقتصادي فارس الكواس، إن العقوبات جولة جديدة من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى دفع نظام الأسد إلى الانخراط بالحل السياسي للصراع في سوريا، مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة تشمل أسماء الأسد وأفراد من عائلتها، لكونها تصدرت المشهد الاقتصادي في سوريا بعد إزاحة رامي مخلوف، فهي مع أقربائها حلت محل "مخلوف" كواجهة اقتصادية للنظام وأصبحت من أكبر الداعمين له.
وأوضح "الكواس" في حديثه لبلدي نيوز، إن العقوبات تشمل تجميد الأصول وفرض عقوبات على كل من يتعامل مع الأشخاص والكيانات التي تضمنتها، ما يحد من تمويلهم الذي يدعمون عبره النظام في سوريا.
ما الجديد بالعقوبات الأمريكية؟
الجديد في العقوبات هو معاقبة المصرف المركزي السوري، ما يعني محدودية حصول المصرف على القطع الأجنبي، من خلال تجميد أصوله في أمريكا ومنع التعامل معه من الأمريكيين وغير الأمريكيين، ما يؤدي إلى نضوب موارده من القطع الأجنبي، وينعكس على صرف الليرة السورية أمام الدولار، وفقا "للكواس".
وعن سبب استهداف المصرف المركزي بالعقوبات، يقول "الكواس"، إنه يرجع إلى أن المصرف المركزي يعتبر ممولا لحكومة النظام في حربه على الشعب، ولمسؤوليته عن العمليات التشغيلية لنظام الأسد (رواتب، شراء محروقات، شراء أسلحة) وهو يملك علاقات مالية مع إيران المعاقبة وروسيا.
ما هو أثر القانون على السوريين؟
ويعتقد "الكواس" أن تؤثر العقوبات على المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وبالتالي زيادة ضعف القوة الشرائية لليرة السورية ليس في مناطق سيطرة النظام، فقط بل في مناطق سيطرة المعارضة السورية وقوات "قسد" والنظام بطبيعة الحال.
لكن كون معظم نفقات النظام هي نفقات عسكرية يمول فيها الحرب التي يشنها على الشعب السوري، تم استخدام هذا النوع من العقوبات، وبالتالي المتضرر الأول من هذه العقوبات هو النظام.
ودخل قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ في حزيران الماضي، وبدأ منذ ذلك الحين فرض حزم من العقوبات تصدر كل فترة، مستهدفة أفراد وكيانات على علاقة بالنظام،
و"قيصر" اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكري في النظام، انشقّ عن النظام عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
وكان نواب أميركيون قدموا مشروع القانون عام 2016 بهدف "وقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم".
وبعد المناقشات، أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقع عليه الرئيس كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.