بلدي نيوز – اللاذقية (أبو عمار اللاذقاني)
ساد جو من التوتر والسخط بين مؤيدي النظام السوري في مدينة اللاذقية، بعد ضبط قسم حماية المستهلك التابع لمديرية التموين في مدينة اللاذقية 71طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في أحد المستودعات التي تعود ملكيتها لتاجر كبير رفضت المديرية الإفصاح عن اسمه.
حيث عبر مؤيدو النظام عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن عدم رضاهم عن عمل الأجهزة الأمنية في مدينتهم التي تعتبر الخزان البشري الأكبر لقوات النظام ومؤيديه.
وطالب أشخاص كثر عبر صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك الأجهزة الأمنية بالكشف عن اسم التاجر وعن المستفيدين الذين يخدمهم.
فقد أبدت إحدى المشتركات بصفحة شبكة أخبار اللاذقية وتدعى سارة، دهشتها لوجود هيئة لحماية المستهلك في مدينة اللاذقية حيث كتبت: "كمان طلع عنا شي اسمو حماية المستهلك!!"
في إشارة إلى الجهة التي كشفت عن البضاعة المنتهية الصلاحية والتي رفضت الكشف عن اسم التاجر الذي ضبطت البضاعة في أحد مستودعاته.
بينما علق "بشار علي" ساخراً من عمل الأجهزة الأمنية: "اكتبوا اسم التاجر فقط لنهنئه بالسلامة بعد هذه التهمة الباطلة".
وكانت تقارير عدة انتشرت في الآونة الأخيرة تثبت الفساد الأمني المنتشر وسط أجهزة الأمن والشرطة في مدينة اللاذقية، حيث يسيطر على المدينة بشكل كامل شبيحة النظام.
حيث وثق مدنيون بالفيديو شبيحاً وهو يعتدي بالضرب على أحد عناصر الشرطة وسط الكراجات.
فيما طالب "سامر البوش"، وهو أحد المشتركين بالصفحة، الأجهزة الأمنية: "بالكشف عن المستفيد الأكبر من العملية".
وعلقت إحدى المتابعات: "يجب أن تحرقوا البضاعة علناً لنتأكد من أن أولادنا لن يأكلوا منها".
وفي مقاربة أجرها المعلقون بين قوات النظام التي تستهتر "بدم الشهداء"، و"داعش التي تقتل الشعب"، علقت امتثال: "الدواعش الموجودون هنا في اللاذقية أخطر من أولئك الدواعش المقاتلين، فهؤلاء أول من يقلتنا".
وتابعت امتثال: "ضبط البضاعة لن يلغي بيعها في الأسواق يجب أن تحرق لنتأكد".
ويعاني النظام السوري من تقلص حاضنته الشعبية بعدما قُتل عدد كبير من عناصره في المواجهات مع فصائل الثوار، حيث أكدت بعض التقارير في مدينة اللاذقية وريفها أن نسبة الإناث بلغت بعد "الأزمة السورية" 57% من إجمالي السكان.