بلدي نيوز- (خاص)
اعتقل النظام صحفيا يعمل في جريدة محلية بمناطق سيطرته للتحقيق معه إثر نشره تحقيقا صحافيا عن شبهات فساد متعلقة بالكهرباء، وعقود مع إحدى الشركات الخاصة التي تورد الطاقة الشمسية، إضافة لهدر ضخم للمال العام، منذ يومين.
وصرح وزير إعلام النظام عماد سارة، أن توقيف الصحفي ناتج عن خطأ في تشابه الأسماء، وأنه أصدر قرارا يقضي بعدم توقيف أي صحفي من الآن وصاعدا، قبل أن يتم إخبار وزارة الإعلام عن أسباب التوقيف ومسبباته.
وقالت مصادر محلية في محافظة طرطوس، لموقع "سناك سوري" إنه تم استدعاء الصحفي في جريدة الوحدة "كنان وقاف" للتحقيق معه من قبل الأجهزة المختصة، وأنه تعرض للتوقيف على إثر ذلك ولم يعد لعائلته.
وأضافت المصادر، أن الاستدعاء جاء على خلفية تحقيق نشره "وقاف" عن شبهات الفساد.
وأضاف وزير الإعلام في تصريحاته حول حادثة التوقيف، أن وزير العدل تواصل مع القضاة، وأكد عليهم ضرورة عدم توقيف أي صحفي قبل الرجوع لوزارة الإعلام.
تصريح الجريدة المحلية
وتراجعت الجريدة المحلية التي يعملها بها الصحفي عن منشورها أمس، الذي قالت فيه نقلا عن قائد شرطة طرطوس أن سبب توقيف الصحفي "وقاف" لا علاقة له بالمادة الصحفية حول شبهات فساد بالكهرباء والمنشور في عددها بتاريخ 1 أيلول.
وعادت الصحيفة، اليوم السبت، لتحذف منشورها السابق، وتنشر توضيحا جديدا مفاده أن سبب التوقيف يعود لشكوى مقدمة من السيد "مازن حماد" حول مادة صحفية منشورة في جريدة الوحدة حول الكهرباء.
تخبط في التصريحات
ونقلت الصحيفة اعتذار قائد شرطة "طرطوس" العميد "موسى حاصود الجاسم" للصحيفة عن الخطأ الذي حصل نتيجة تشابه في الكنية بين الصحفي "كنان وقاف" وموقوف آخر يدعى "خليل وقاف"، وذلك بعد أن صرّح في وقت سابق أن الصحفي موقوف بسبب قيادة سيارة بأوراق غير نظامية وأنه متخلف عن خدمة العلم، ليتبين لاحقا أن "وقاف" معفى من الخدمة العسكرية كونه وحيد نهائي.
وأوضح "الجاسم"، أن "وقاف" أوقف من قبل القضاء إثر شكوى قدمها بحقه "مازن حماد" حول نشره تحقيقا صحفيا عن كهرباء "طرطوس" ورد فيه اسم اسمه على أن لديه صلة بفساد عقود توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
ويخضع كافة الصحفيين العاملين في الصحف السورية والمواقع الإلكترونية لرقابة شديدة، ويحاسبون على كل كلمة، ويعاقبون بعقوبات إذا تعدّوا أيا من الخطوط الحمراء الكثيرة أو تعرّضوا لأيّ من المواضيع المحظورة.
