بلدي نيوز
قالت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق، في جلسة الحكم على المتهمين بالقضية، إن عملية اغتيال الحريري نفذت لأهداف سياسية ولا يوجد دليل على ضلوع النظام السوري وقادة في حزب الله" في القضية.
وقال القاضي ديفيد ري في ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة: "ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين"، مؤكدا أنه "ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في عملية الاغتيال، وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".
وأكدت المحكمة خلال جلسة الحكم على المتهمين في القضية أنها اعتمدت على اتصالات الهواتف الخلوية للوصول إلى المتهمين.
كما أكدت أن اغتيال الحريري نفذ بـ2500 كيلوغرام من المتفجرات، وأن "منهجا فوضويا اتبع في مسرح الجريمة"، وقالت إن قوى الأمن الداخلي أزالت من مكان الاغتيال أدلة مهمة منها سيارات موكب الحريري.
وقالت المحكمة في جلسة النطق بالحكم، إن الأدلة تثبت تورط سليم عياش في عملية اغتيال الحريري عمدا وعن سابق إصرار، فيما لم تثبت لدى المحكمة أي أدلة على ضلوع أسد صبرا وحسين عنيسي في اغتيال الحريري، وبرأت أيضا حسن مرعي من تهمة تنسيق عملية الاغتيال. وذكرت المحكمة أنه أمام دفاع المدانين شهر للرد على منطوق الحكم أو طلب الاستئناف عليه.
يشار إلى جهات دولية وأطراف لبنانية أبرزها سعد الحريري نجل القتيل اتهمت النظام السوري وحزب الله بالوقوف وراء عملية اغتيال رفيق الحريري في شباط 2005 لما اعتبروه رفضه الوجود العسكري للنظام السوري في لبنان.
