بلدي نيوز
أعرب جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن أمله بتقديم الجهات والدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي يعقد غدا الثلاثاء، التزامات توازي العام الماضي، وقدرها حوالى 6 مليارات يورو، لافتا إلى أن الأوروبيين قدموا حوالى 20 مليار يورو إلى سوريا والدول المجاورة منذ 2011.
وقال بوريل الذي يشغل أيضاً نائب رئيس المفوضية منذ تسلمه منصبه نهاية العام الماضي خلفاً لفيديريكا موغيريني، إنه لم تتم دعوة النظام السوري أو المعارضة السورية إلى المؤتمر على غرار السنوات السابقة.
وأضاف في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط: "ربما تجري إعادة النظر في هذه المسألة فقط، وشرط انطلاق العملية السياسية بكل جدية وخطوات ثابتة، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة على النحو المتصور لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وأشار إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي بمشاركة الاتحاد الروسي في المؤتمر.
وحول العقوبات الاقتصادية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي على النظام أوضح أنها تستهدف في المقام الأول الشخصيات والكيانات التي تواصل دعم وإسناد القمع والنظام السوري، وتوفر لهم التمويل أو تستفيد من اقتصاد الحرب.
وأكد المسؤول الأوروبي أن العقوبات لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بكارثة وباء (كورونا) في الآونة الراهنة، مضيفاً أن النظام السوري الحاكم يتحمل المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية، التي تشهدها سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية.
وأشار بوريل إلى أن قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تضم حالياً 273 شخصية و70 كياناً، بهدف ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب القرار الدولي 2254، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.
