بلدي نيوز- (خاص)
يفصلنا يوم واحد عن دخول قانون العقوبات الأمريكي "قيصر" حيز التنفيذ على النظام السوري وحلفائه وكل من يدعمه، والغاية من تطبيق القانون تتمثل في الضغط على النظام للدخول في حل سياسي، وقبول النظام بدخول التسوية السياسية.
ووضعت اللجنة المسؤولة عن القانون بنودا كثيرة لتطبيقها ولكن أقسى وأخطر بند عقوبة على النظام سيكون تصنيف المصرف المركزي السوري أنه يساعد على غسيل الأموال.
وشرح "أسامة القاضي" رئيس مجموعة أعمال اقتصاد سوريا "للقناة التاسعة" أن "هذا البند بالذات أقسى عقوبة مطبقة على النظام الاقتصادي السوري، وجميع المصارف الخاصة إن لم تغلق؛ فسوف يخف نشاطها بشكل كبير، وسنشهد في الأيام القادمة أعذارا من هذه المصارف، كالأعطال التقنية، وتعطل آلات الصراف الآلي، وعلى العميل المراجعة في اليوم التالي، تمهيدا لأغلاقها بشكل كامل، لأن مطلوب منها إجراءات مالية وإدارية عالية الدقة.
وأضاف "القاضي"، لو افترضنا أن "ماهر الأسد" أو "حمشو" و"شاليش" أو أي فرد من أفراد عائلاتهم أرادوا وضع أموال في بنك "بيبلوس" مثلا، على البنك أن يصرح للخزانة الأمريكية من أين مصدر هذه الأموال؟ وكيف وصلت له؟ وإلا سيتم تجميد جميع الأموال في جميع أنحاء العالم لبنك "بيبلوس" واحتمالية إغلاق البنك.
الجدير بالذكر، أن القانون ينص على فرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.
وهناك فرض عقوبات على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
