بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، في حكومة اﻷسد، "لمياء عاصي"؛ إن "الأزمة المالية الحالية ناتجة عن أسباب اقتصادية وظروف سياسية وتراكمات لآثار الحرب إضافة إلى أخطاء قاتلة في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتي ربما ارتكبت عن غير قصد". في تصريح لموقع "سناك سوري".
ولخّصت "عاصي" رؤيتها للحل بقولها؛ إنه يجب البدء باتخاذ إجراءات سريعة لتثبيت التدهور الحاصل حاليا. وأضافت؛ "فيما عدا ذلك؛ فإن سعر الصرف سيستمر بارتفاعه اللا محدود مدفوعا بالرغبة القوية لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطن الذي لم يعد قادرا على تحصيل قوت يومه.
وبحسب "عاصي" فإنه لا يوجد حل سحري سريع للأزمة الاقتصادية المالية النقدية المركبة التي تعصف بـ"سوريا".
واستفاضت "عاصي" بالشرح قائلة؛ "البداية تعود إلى بيع مصرف سوريا المركزي مبالغ بالدولار للمواطنين بأقل من سعر السوق بدون داعٍ، إضافة إلى سماحه للتجار بالحصول على تسهيلات ائتمانية بالليرة السورية مقابل ودائع بالعملات الأجنبية في المصارف المحلية، وذلك إلى جانب جلسات التدخل التي عقدها المركزي وما أحاط بها من شبهات".
وأضافت؛ هذه الأخطاء أدت في نهاية المطاف إلى استنزاف الكثير من احتياطي القطع الأجنبي، وإلى إضعاف الثقة بالعملة الوطنية كمخزن آمن للقيمة.
وبحسب رأيها؛ فإن السماح بالتعامل بالدولار في الوضع الراهن لا يسهم في حل المشكلة أبدا.
كما أوضحت "عاصي" أن المشكلة الأساسية بالنسبة للموظفين الحكوميين ومحدودي الدخل هي أن مداخيلهم منخفضة جدا، وأن ما يسمى "دولرة الاقتصاد" لن يغيّر شيئا بالنسبة لهم، متسائلة هل سيصبح راتب الموظف 20 دولار؟
وأشارت "عاصي" بالقياس على النموذج اللبناني كاقتصاد "مدولر" فهل ساهم التعامل بالدولار إلى جانب الليرة اللبنانية في حل أزمة لبنان الاقتصادية المالية المصرفية؟
وبحسب موقع "سناك سوري"؛ ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات لتشريع التعامل بالدولار الأمريكي بشكل قانوني وعلني تزامنا مع تراجع قيمة الليرة السورية، حيث رأى أنصار هذا الاتجاه أن ذلك سيسهم في تخفيف حدة الطلب على القطع الأجنبي وبالتالي وقف ارتفاعه المتصاعد.
وأيضا حسب التقرير؛ كان هناك تيار مناقض يرى أن الحل للأزمة الحالية يكمن في الضبط الكامل والشديد لسوق الصرافة ومنع أي تعامل بالدولار الأمريكي في السوق السوداء ما سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار.
