مع انهيار الليرة.. ارتفاع جنوني بأسعار العقارات

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

ارتفعت أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وسط حالة من الحذر والترقب في ظل شلل تام لسوق العقارات. 

لماذا ارتفعت الأسعار؟

نتيجة لارتفاع الدولار وهبوط الليرة، ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير لثلاث أضعاف عما كانت عليه العام الماضي، وكثير من الناس اتجه لتحويل سيولته النقدية إلى شراء عقار خوفا من انخفاض الليرة أكثر مما زاد في ارتفاع الأسعار أيضا.

وتراوحت أسعار العقارات في أحياء المخالفات القريبة من العاصمة دمشق، ما بين 20 و30 مليون ليرة، وبعضها الأخر تجاوز الـ 50 مليون ليرة.

يشار إلى أنّ تلك المنازل غير صالحة للسكن والحياة البشرية، بإجماع قاطنيها، ومعرفة السوريين، كأحياء (المزة 86، والسومرية، حي الورود، وعش الورور).

إحصائية

في أخر إحصائية أجراها المكتب المركزي للإحصاء، وجد أن حصة كل عائلة أكثر من منزل، ويوجد فائض عقارات في سوريا، معظمها غير مسكون رغم أزمة السكن الواضحة.

تصريح لصحيفة رسمية

وصرح الخبير العقاري "محمد الجلالي" لصحيفة الوطن الرسمية، أن السوق شبه متوقف حاليا، ولا يوجد أي طلب يذكر على شراء العقارات، موضحا أن حركة السوق العقاري المحلي، تتعلق بجانب العرض، من جهة، حيث تتحكم به التكاليف، وجانب الطلب، من جهة أخرى، والذي يتحكم به مستوى الدخل، بشكل أساسي والعمل حاليا، مقتصر على شراء الناس من بعضهم البعض، وفي الحدود الدنيا.

بوادر أزمة عقارية

ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاد، أن أزمة رهن عقاري تلوح بالأفق، حيث قلة السيولة وتوقف البيع والشراء والارتفاع الجنوني في أسعار العقارات التي ارتفعت أكثر من 100بالمئة على الورق، ولم تنفذ عملية بيع واحدة.

يشار إلى أنّ قرارا صادرا عن حكومة اﻷسد، في شباط /فبراير الماضي يُلزم المواطنين الراغبين بشراء عقارات أو سيارات بدفع ثمنها أو جزء منه عبر المصارف، دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الفائت.

ويقضي القرار الذي يحمل رقم 5 الصادر عن رئيس حكومة النظام، "عماد خميس"، بأن "تقوم الجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع قبل إرفاق ما يشير بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك".