بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثار ملف رفع سعر اﻹسمنت في سوريا، حفيظة المحللين وخبراء اﻻقتصاد الموالين، وسط مخاوف وتأكيدات على انعكاساته السلبية، في مختلف جوانب الحياة، وعلى رأسها "القطاع العقاري".
جمود سوق العقارات
واعتبر الخبير الاقتصادي، عامر شهدا، أن رفع أسعار الإسمنت سينعكس على كافة الجوانب، وسيتسبب بجمود في سوق العقارات.
وقال "شهدا" إن هذا القرار، سيؤدي إلى توقف عدد كبير من عمال البناء والكهرباء وغيرهم عن العمل لأشهر، كما أنه يضعف القدرة الشرائية لليرة السورية.
وأضاف أن رفع الأسعار بحجّة تأمين المواد "أمر معيب"، وذلك في تصريح لإذاعة "ميلودي اف ام" الموالية.
تأثر كلف البناء
عضو نقابة المقاولين الموالية للنظام، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات التعهدات، ماهر مرهج، اعتبر أن أسعار الإسمنت تؤثر حتما في كلفة بناء العقارات، لكونه يدخل في عدة مراحل متعلقة ببناء الهيكل والإكساء أيضا.
وقال "مرهج": "لكنها لن تؤثر في أسعار العقارات لوجود عرض كبير في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعارها، لتكون أقل من التكلفة أحيانا".
وبحسب عضو نقابة المقاولين، فإن ما يؤدي إلى رفع أسعار العقارات حقا، هو كتل الإسمنت الضخمة المجمدة في المنازل، التي ما تزال على الهياكل وغير المعروضة للبيع أو الإيجار أو الاستثمار منذ عشرات السنين.
المشكلة باادخار
زعم "مرهج" أن المشكلة بالادخار بالبناء، وذلك لعدم وجود استثمارات حقيقية، لذا يستوجب ذلك إصدار قرار حكومي بإلزام أصحاب هذه المنازل بإكسائها للاستفادة منها وتأجيرها أو بيعها، ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار بيع العقارات وتأجيرها.
تبريرات رسمية
وفي السياق، نقلت صحيفة "الوطن" الموالية، عن مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة، التابعة للنظام، إياد خضور قوله، إن "سبب رفع سعرالاسمنت هو ارتفاع تكاليف المواد الداخلة بالإنتاج، وخاصة أن سعر الإسمنت يتأثر بشكل كبير بأسعار الطاقة من كهرباء وفيول، لكونهما يشكلان 61 بالمئة من إجمالي كلفة الإسمنت، إذ ارتفعت التكاليف خلال الفترة الماضية حوالي 81 بالمئة، نتيجة ازدياد أسعار الطاقة والتغيرات في سعر الصرف، وهذا ما انعكس على التكلفة النهائية لمادة الإسمنت بنسبة 75 بالمئة".
وبحسب "خضور" فإن آخر تسعيرة للإسمنت صدرت في 12/5/2022، وكان سعر الكهرباء حينها 300 ليرة للكيلو واط الساعي، والفيول 1200 ليرة للكيلو، وبالتالي كانت تصل أرباح شركة الإسمنت بالطن الواحد إلى حوالي 31 ألف ليرة، ولكن في نهاية شهر حزيران من العام الماضي، ازدادت أسعار الكهرباء والفيول، وقد أدت هذه الزيادات إلى استهلاك الأرباح بالمطلق، لذا كانت الأمور مرهقة بالكامل على مدار العام الماضي، ولم يكن لدينا حل آخر، إما الاستمرار بالإنتاج ورفع الأسعار أو التوقف عن الإنتاج.
للمزيد اقرأ:
"وزارة الصناعة" تبرر رفع أسعار اﻹسمنت في سوريا
وقال "خضور" إن النسبة المسموح بها لأرباح الشركات يجب ألا تتجاوز 10 بالمئة، وبما أن العرض أقل من الطلب في الأسواق، فإن كل إنتاج الشركات يتم تسويقه.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي برفع أسعار مبيع الإسمنت المعبأ والفرط، سواء المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، أو المنتج لدى شركة إسمنت البادية التابعة للقطاع الخاص، ووفقاً لذلك فقد تم تحديد سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 بـ700 ألف ليرة، أما عيار 42.5 منه فقد تم تحديده بسعر 784800 ليرة، كما حدد القرار سعر مبيع طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 الفرط بـ 613750 ليرة، وعيار 42.5 بـ 692600 ليرة.
للمزيد اقرأ:
تقارير رسمية: معامل الإسمنت في خـطر ومهـددة بالتوقف في سوريا
"تفكيرهم أفقرني"
بالعودة إلى المحلل عامر شهدا، الذي فتح الملف شهيته بانتقاد حكومة النظام، قال إن "السياسات الحكومية أدت لعجز وصل لـ 25 ترليون ليرة".
وأردف شهدا قائلا "تفكيرهم أفقرني".
رفض زيادة اﻷجور
وعلى غير عادة المحللين، يقف "شهدا"، ضد الزيادة في ملف الرواتب واﻷجور، وقال إنه ضد الزيادة قبل تثبيت الأسعار ورفع قوة الليرة السورية.
وتوقع "شهدا" أنه ضمن المعطيات الحالية فإن سعر الصرف سيصل إلى 10 آلاف ليرة.
وكانت حماية المستهلك، رفعت قبل أيام، سعر الطن من مادة الأسمنت الأسود المعبأ والفرط المنتج، لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء.
وقضى القرار برفع سعر الاسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك إلى 700000 ليرة للطن الواحد، والاسمنت البوزلاني الى 592430 ليرة للطن والإسمنت الفرط 613750 للطن الواحد.
يذكر أن حكومة النظام، تعرضت مؤخرا لكثير من اﻻنتقادات، وبملفات مختلفة، في مقدمتها الأسعار، والقمح، وغيره.
