سوريا بمواجهة "كورونا".. ثلاث مناطق سيطرة وإجراءات متباينة

 بلدي نيوز - (خاص) 

تتوزع السيطرة في سوريا بين ثلاثة أطراف رئيسية؛ المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات النظام، وتتخذ كل منها على حدى إجراءات وقائية لعدم وصول فيروس "كورونا" إليها، إلا أن هذه الإجراءات لا ترقى إلى مستوى الوباء وقد يكون السبب هو عدم القدرة على توفير مثل هذه الإجراءات.  

ففي مناطق المعارضة، قال وزير الصحة بالحكومة السورية المؤقتة، الدكتور "مرام الشيخ"، إن "وزارة الصحة تعمل الآن على تنظيم العمل التطوعي لمواجهة فيروس كورونا، وسيكون التركيز حاليا على أمرين: الأول التوعية، والثاني التدريب في التعامل مع الإصابات، وذلك ضمن برنامج منظم ستطلقه الوزارة قريبا". 

ووجه دعوة لجميع الفاعلين في القطاع الصحي لتوحيد جهودهم ضمن خلية أزمة تضم كل الأطراف العاملين، وأشار إلى أن الحالات التي تم فحصها حتى مساء يوم السبت، وصلت إلى ٢٦ حالة مشتبه بها، ليصبح إجمالي العينات المفحوصة حتى الآن ١١٨ حالة وهي جميعها "سلبية"، أي سليمة. 

وأكد "الشيخ " عدم وجود أي أثر لفيروس كورونا في المناطق المحررة، وأن منظمة الصحة العالمية لم تحرر إلى الآن الأموال التي أقرتها في خطتها النهائية لمواجهة الفيروس. 

بدوره، أكد الناشط "رامي السيد" غياب مستلزمات التعقيم والوقاية من الكمامات والقفازات، وارتفاع أسعارها -إن وجدت- محذرا من غياب الإجراءات الحقيقية على الأرض لمواجهة مخاطر انتشار الفيروس في مخيمات الشمال السوري. 

بينما أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري ومديرية الصحة في محافظة إدلب، بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية في الشمال السوري، مبادرة تطوعية تحت شعار "متطوعون ضد كورونا" لمواجهة تفشي الفيروس في المنطقة. 

ودعا القائمون على المبادرة المنظمات المحلية الفعالة في الشمال السوري المحرر المشاركة والمبادرة للتطوع عبر رابط نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق معايير محلية وضعت للانضمام لفريق المبادرة.

واتخذت "الحكومة السورية المؤقتة" العديد من الإجراءات الوقائية، مثل إغلاق نقاط العبور الداخلية مع مناطق النظام، وإغلاق دور العبادة والمدارس، وحث المواطنين على التزام المنازل، وغيرها من الإجراءات الطبية والاقتصادية.  

وكانت مديرية الصحة في محافظة إدلب دربت ما يقارب 60 متطوعا من الكوادر العاملة في المجال الطبي والإسعافي والإنساني على كيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل عدة أيام.  

"قسد" في مواجهة "كورونا" 

فرضت إدارة "قسد" حظرا للتجوال منذ 22 آذار/مارس الماضي لمدة أسبوعين، وذلك كخطوة احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وقررت لاحقا تمديد حظر التجوال إلى 21 نيسان/أبريل الجاري، ولم يعلن عن تسجيل أي إصابة بمناطق سيطرتها. 

وحجرت الأسبوع الماضي هيئة الصحة التابعة للإدارة الكردية في الحسكة، على ركاب طائرة قادمة من مطار دمشق إلى مطار القامشلي، كما حجرت أمس الاثنين على ركاب طائرة قادمة من دمشق جديدة.  

لكن ورغم ذلك فإن "الإدارة" تكتفي بالحجر على المدنيين القادمين من مناطق النظام في حال تم عبورهم من منافذ شرعية تخضع للرقابة مثل مطار القامشلي، إلا أنه بالواقع توجد عشرات المنافذ غير الشرعية التي تربط بين مناطق سيطرة النظام وتلك الخاضعة لسيطرة "الإدارة"، علما أن العسكريين الذين يستخدمون مطار القامشلي بالتنقل بين المنطقتين لا يخضعون لأي حجر صحي. 

وكانت حمّلت الإدارة نظام الأسد، المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، حيث لم يعلن عن تسجيل أي إصابة في المنطقة إلى الآن.   

وقالت هيئة الصحة التابعة لهذه الإدارة في بيان لها، الأربعاء: "إننا في هيئة الصحة نحمل السلطات السورية مسؤولية حدوث أي إصابات في مناطقنا لعدم التزامها بقواعد وإجراءات الوقاية الاستمرار في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطقنا".  

عزل بريف حلب 

عزلت قوات "قسد" الجمعة الماضي وحتى إشعار آخر قرية "أم حوش" بريف مدينة "إعزاز" مع عزلها عن المناطق الأخرى. 

وقالت مصادر محلية حينها، إن الإجراءات جاءت بعد الاشتباه بإصابة "حسين جمال جعفر" بفيروس "كورونا" المستجد بعد عودته إلى القرية عقب انتهاء خدمته العسكرية في قوات النظام. 

وأوضحت، أنه طلبت من أهالي القرية عدم الخروج من المنازل لمدة 15 يوما، مع المطالبة بمراجعة أقرب نقطة طبية لكل شخص احتك بالمصاب بالفيروس. 

 مطالبات بالدعم 

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" من نقص طبي حاد ومن توقّف المساعدات عبر الحدود، وتواجه تهديداً جديداً يفرضه فيروس كورونا المستجد. 

وقال مدير هيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى في تصريحات الشهر الماضي: "قبل فيروس كورونا كانت مطالبنا كبيرة والآن في هذا الظرف نحتاج الى دعم أكبر من المجتمع الدولي".

وحذّرت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان الشهر الماضي من أنه "مع عدم تمكّن الأمم المتحدة من توفير الإمدادات الطبية عبر الحدود، فإن قدرة العديد من المنظمات الإنسانية على تلبية حاجات الرعاية الصحية لمن هم في المخيمات كالهول مثلاً مهددة أساساً".  

وأوضحت اللجنة أنّ "28 سريراً فقط متوفراً في وحدات العناية الفائقة في المستشفيات، وتم تدريب طبيبين فقط على كيفية التعامل مع أجهزة التنفّس". وذكرت أن اثنين من أصل ثلاثة مستشفيات مخصصة  للحجر في المنطقة ليسا مجهزين بالكامل.   

وبخلاف إدلب التي تدخلها مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود من تركيا المجاورة، بات إيصال المساعدات وغالبيتها طبية إلى مناطق نفوذ "قسد" يتطلب موافقة مسبقة من دمشق. 

 واستثنى مجلس الأمن مطلع العام و بضغط روسي معبرين لإيصال المساعدات، مبقياً على دمشق التي لم تبدِ تعاوناً بعد وتمارس ضغوطاً على الإدارة الذاتية الكردية لاستعادة مناطق سيطرتها. 

وتبقى المخيمات هاجس الإدارة الذاتية الأكبر، إذ لا يمكن تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة في أنحاء العالم، كمنع الاختلاط والحفاظ على مسافة معينة بين الأشخاص، حيث تخطط لتخصيص خيمة كبيرة للحجر الصحي في كل مخيم.

النظام والحل الأمني لمواجهة "كورونا" 

تواجه حكومة النظام تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرتها بإجراءات أشبه ما تكون بـالأمنية منها أكثر ما تكون احترازية، مع عدم التزام الميليشيات الإيرانية وقوات النظام بالإجراءات الوقائية، واستغلال النظام الوباء لإيصال رسالة للدول الغربية لفك الحصار والعقوبات عن النظام المسؤول عن مقتل مئات آلاف السوريين. 

عزل مدن  

وأعلن النظام في 2 نيسان الجاري عزل منطقة السيدة زينب مقر الميليشيات الإيرانية بشكل رسمي، وإغلاق مداخلها ومنع الدخول والخروج للمدنيين، خوفا من تفشي فيروس كورونا بعد إصابة عشرات الأشخاص هناك، بحسب تقارير محلية. 

وأغلق النظام بعدما بلدة منين تلاه عزل مدينة صيدنايا بريف دمشق الغربي" منطقة القلمون"، مع الإبقاء على مدخل المشفى، كتدبير وقائي، واتخذ مجلس مدينة جرمانا، في 5 نيسان، بعض الخطوات التنظيمية على مداخل ومخارج المدينة، بهدف التخفيف من حركة السير على المداخل غير الرئيسية. 

وعزلت قوات النظام بعدها بلدتي البويضة وحجيرة القريبتين من منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ومنعت الحواجز العسكرية سكان تلك المناطق، حتى الموظفين الحكوميين وموظفي البلديات من الخروج بشكل نهائي، كما منعت أي شخص من الدخول إلى البلدتين المذكورتين. 

الدور الإيراني 

بدورها، أفشلت الميليشيات الإيرانية قرار النظام بعزل منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق الجنوبي، تحسبا لتفشي فيروس "كورونا"، واستمرت بإدخال أفواج الزوار غير آبهة بمخاطر الفيروس وقرارات النظام. 

ونقلت مصادر أهلية في السيدة زينب، إنه لم يتغير شيء في هذه المنطقة، معظم المسلحين وكثير من الغرباء يدخلون ويخرجون وعلى مدار اليوم. 

ووصفت المصادر القرار الذي أعلنه النظام بعزل المنطقة منذ عدة أيام، بأنه شكلي لأنه لا يوجد تطبيق له على الأرض، وذلك لأن السلطة في السيدة زينب للميليشيات الإيرانية، فهي التي تتحكم في الوضع رغم وجود عناصر من جيش النظام والشرطة في المنطقة. 

استغلال أمني 

واتخذ النظام قرارا مع بداية شهر نيسان الحالي بعزل ريف دمشق عن العاصمة وذلك ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

وقال الناشط "أنس الشامي" من الغوطة الشرقية لبلدي نيوز، إن إجراءات النظام أقرب إلى ما تكون أمنية منها إلى الوقائية من كورونا، مشيرا إلى أنه بعدما أزال النظام في الفترة السابقة الكثير من الحواجز العسكرية في دمشق وريفها يحاول استغلال الوباء لتعزيز وإقامة حواجز جديدة. 

 وأضاف أن قوات النظام استمرت بحملات الاعتقال بحق الشبان، واستغلت إجراءات كورونا بإنشاء حواجز جديدة في مدينة دوما وحرستا والمرج، وبيّن أنه في الخامس والسادس من شهر نيسان الحالي اعتقلت قوات النظام 14 شابا من أبناء بلدة النشابية في منطقة المرج بتهمة أنهم مطلوبين لقضايا أمنية. 

سرقة وتعفيش. 

وقالت مصادر محلية في دير الزور، إن عناصر "الفرقة الرابعة" بقوات النظام يفرضون على أبناء دير الزور مبالغ ضخمة للسماح لهم بالعبور من مناطق سيطرة قوات النظام (غرب الفرات) إلى مناطق سيطرة قسد (شرق الفرات). 

وتفرض حواجز قوات النظام في بلدة الصالحية شمال دير الزور، إتاوات على من يرغب بالدخول مناطق النظام أو الخروج منها باتجاه مناطق قوات "قسد" كما نقل موقع دير الزور 24. 

وفي ذات السياق تتعرض عدة منازل في قرى وبلدات في ريف ديرالزور الشرقي (غرب الفرات)، إلى عمليات سرقة ونهب (تعفيش) من قبل عناصر قوات النظام والميليشيات التابعة لها، مستغلة حظر التجوال المفروض من قبل نظام الأسد بسبب انتشار فيروس كورونا، وسجلت عمليات التعفيش نسبا عالية في بلدات بقرص وسعلو والزباري شرق ديرالزور. 

تمديد التعليق

وأعلنت حكومة النظام، أمس الأحد، عن طريق وزارتي التربية والتعليم العالي تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد في مناطق سيطرتها حتى الـ 2 من شهر أيار القادم، ضمن إجراءات التصدي لوباء كورونا المستجد. 

وكذلك فرضت داخلية النظام حظر تجوال في مناطق سيطرتها في سوريا بشكل كامل يومي الجمعة والسبت وبشكل جزئي بقية الأيام، كإجراء احترازي من فيروس "كورونا". 

وأشارت إلى أن الحظر يشمل إغلاق جميع المحلات التجارية بالكامل، ومنع التجوال بالشوارع خلال فترة الحظر و"سيتم اتخاذ عقوبات قانونية صارمة بحق كل مخالف"، حسب وصفها. 

عدد المصابين 

وأعلنت صحة النظام عن أول إصابة بكورونا في سوريا، بتاريخ 22 من شهر آذار الماضي، ويتكتم النظام ويخفي بشكل متعمد أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في مناطق سيطرته، ولم يفصح حتى الآن إلا عن وجود 25 حالة فقط وعن حالتي وفاة وخمس حالات تماثلت للشفاء. 

وتبقى منطقة النظام الوحيدة التي ينتشر بها فيروس كورونا، بالرغم من إعلانه لعدد المصابين، لكن يرى ناشطون أن العدد الصادر ليس معبرا عن واقع الحال، كم أن هناك خشية من نقل الفيروس إلى مناطق الشمال وشمال شرق سوريا عبر معابر التهريب، رغم إصدار قرارات من المعارضة و"قسد" بإغلاق كافة المعابر بين الطرفين.