هل سيحاسب "الأسد" بعد إدانته دوليا باستخدام أسلحة كيميائية؟

بلدي نيوز – (محمد خضير)  

 بعد أن حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، للمرة الأولى النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية في بلدة اللطامنة بريف حماة في العام 2017، يتساءل السوريون هل جاء وقت محاسبة الأسد وما هي الإجراءات القانونية التي ستعقب صدور تقرير المنظمة؟

وقال المحامي وعضو هيئة القانونيين السوريين "عبد الناصر حوشان"، "هناك عدة جهات مسؤولة عن هذا الملف، أولها مجلس الامن الدولي، الذي يمكنه إحالة ملف السلاح الكيميائي الى محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وذلك وفق المعاهدات الدولية و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية استنادا للمادة 13 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة لكونه انتهاكا فاضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 الخاص بنزع السلاح الكيميائي في سورية وخاصة الفقرتين 15 و 21 منه اللتين تنصان على الية المحاسبة والعقاب تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة". 

 وأضاف حوشان في حديثه لبلدي نيوز، يمكن أيضا لأي دولة من الدول الموقعة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من المدعيّ العام للمحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيقات بالملف وذلك عملا بالمادة 14 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، كما يمكن للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق بالملف وفق نص المادة 17 من نظام المحكمة الجنائية الدولية. 

 وأشار حوشان إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكنها أيضا فيما إذا قررت استخدام قرار الاتحاد من أجل السلام  377  لعام 1950، في حال إخفاق مجلس الامن في ذلك. 

وذكر أن الجريمة مكتملة الأركان وفق لائحة أركان جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) ‘18’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة، وأن يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر مماثلا، وأن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو السامة، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. 

وأوضح أن التقرير يؤكد مسؤولية بشار الأسد بوصفه القائد العام للجيش والقوات المسلحة عن استخدام السلاح الكيماوي في اللطامنة، كون استخدامها لا يكون إلا بقرار من اعلى مستوى من مستويات القيادة، وأن مسؤولية بشار الاسد قائمة حتى لو كان قد فوّض أمر استخدامها لأي من ضباطه. 

وعند سؤالنا هل سيتم محاسبة الأسد بموجب التقرير، أم ان التقرير فقط لأهداف سياسية منها إخراج إيران او قبوله بإخراجهم أو قبوله بالحل السياسي القادم قال: "طبعا من المعروف ان النزاع الدولي في سورية تسبب بكثير من المآسي بحق السوريين، وذلك من خلال تدويل القضية السورية، حيث أصبحت ساحة لتصفية الحسابات السياسية الدولية، وقد تجلى ذلك بتعطيل المنظمات الدولية كمجلس الأمن أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من المنظمات، بسبب الانحياز الروسي الصيني إلى جانب النظام السوري والذي منع من تمرير ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الفيتو الروسي الصيني". 

 وأضاف، من طبيعة الصراع الدولي أنه يقوم على تقاطع المصالح أو تعارضها، فإذا توافقت المصالح يتم تمرير الملفات وفق صيغة توافقية ومنضبطة تحقق المصالح، وإذا تعارضت تدور الملفات في مدار التعطيل، وإيران جزء من اللعبة والصراع الدولي، بالطبع سيثأثر موقفها ووجودها إذا ما تم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الموقف والوجود الروسي في سوريا كونهما شريكان للنظام في هذه الجرائم. 

 ولفت إلى أن هذه التقارير لا تسقط بالتقادم لأنها تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك لا تملك أي دولة حق اسقاطها أو التنازل عنها أو طيّها لإنها قضية حقوقية قانونية بالأصل، ولكن يبقى الموقف الدولي محل عدم ثقة باتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين وعدم افلاتهم من العقاب، وعلينا كسوريين التركيز على نقطة هامة في هذا التقرير وهي أنه ملف قانوني مهني صادر عن فريق مختص متعدد الاختصاصات يكفي لأن يبادر المدعّي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيه، واتهام الفاعلين وتقديمهم الى المحكمة، وعدم اللجوء مبدأياً الى المحاكم الوطنية الأوربية التي تنظر بجرائم الحرب بالولاية العالمية، إلا بعد استنفاذ محاولات الضغط لفتح التحقيق امام المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لان المادة 17 من نظام المحكمة تمنع سماع الدعوى فيما إذا كانت منظورة أمام محكمة أخرى.

وعن مهمة الفريق الذي أصدر القرار قال: "انشئ الفريق من قبل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بعد تعطيل آلية التحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا من خلال الفيتو الروسي الذي منع التمديد لها في عام 2018، وهذا معد من فريق مكون من عدة تخصصات من الموظفين، ويشمل المحققين والمحللين ذوي الخبرة والمستشارين القانونيين، يقودهم منسق ويقوم الفريق بأنشطته بطريقة محايدة وموضوعية، والفريق جزء من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعمل تحت سلطة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 

وأضاف، تقدم الأمانة الفنية تقارير منتظمة عن تحقيقاتها إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة للنظر فيها، ومهمته الأساسية التحقيق باستخدام السلاح الكيميائي وتحديد المسؤولين عن ذلك، وهنا يختلف عن الآليات السابقة التي كانت مهمتها التحقيق من استخدام الكيميائي فقط دون تحديد المسؤولين عنه. 

لذلك فإن التقرير يعتبر دليل قطعي وهو بمثابة ملف قانوني جنائي متكامل "إفادات ضحايا - شهادات شهود - شهادات طبية - خبرات فنية - فحص عينات - .... " يثبت تورط النظام باستخدام السلاح الكيميائي ومسؤوليته عنها، مما يجبر المجتمع الدولي بتبني هذا التقرير في موضوع المساءلة القانونية ولم يعد هناك اي مجال للتشكيك في التحقيق وإنما يعود البتُّ بصحة ما ورد فيه الى المحكمة الجنائية الدولية في حال وصوله اليها. 

 وكان قال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة "سانتياغو أوناتي لابوردي" في بيان له، إن فريقه "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار 2017 والكلور في 25 آذار 2017، هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية". 

 وجاء في ملاحظات المنسق العام للجنة المكلفة بتحديد مرتكبي الهجمات: "خلص المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مرتكبي استخدام السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة يومي 24 و30 آذار 2017، واستخدام الكلور كسلاح كيميائي في 25 آذار 2017 كانوا أفراد يتبعون لسلاح الجو العربي السوري".  

 من جهتها وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقرير هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة، الذي يحمل بشار الأسد صراحة مسئولية الهجمات الكيماوية على المدنيين في سوريا، بأنه "انتصار للعدالة"، ويكسب جهود محاكمة المسئولين عن تلك الجرائم زخما جديدا. 

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق هو نتيجة السلطات الجديدة الممنوحة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب قرار الأمم المتحدة لعام 2018، الذي يدعو تحديدا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. 

 وأشارت الصحيفة إلى أن النتائج المتوقعة يمكن أن تودي لعقوبات جديدة على المسؤولين السوريين، ومن المرجح أن تؤدي إلى تجدد الاتهامات من موسكو وطهران ونظام الأسد بأن عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تم تسييسه.