بلدي نيوز – حمص (محمد أنس)
وصل اتفاق الوعر بين كتائب الثوار وقوات النظام برعاية أممية قبل ثلاثة أشهر إلى مرحلة إخراج المعتقلين، ولكن النظام لم يخرج معتقلاً واحداً من المعتقلين المسلمة أسمائهم له، والبالغ تعدداهم 12 معتقلا في سجون الأسد، كما رفض استلام القائمة الثانية التي تحوي أكثر من خمسة آلاف اسم.
وقال مركز حمص الإعلامي "لقد زادت حالات الاعتقال ضمن الأفرع الأمنية حتى لو كان المعتقلين غير مطلوبين، حيث زادت الحواجز التابعة للنظام في عموم محافظة حمص من حالات الاعتقال كذلك أغلق النظام منافذ الحي مانعا دخول المواد الغذائية منذ ثلاثة أشهر، كما لم يسمح النظام منذ أكثر من عامين بإدخال أي مواد طبيّة خاصة بالعمل الجراحي أو حالات الإسعاف".
ورافق مراحل الاتفاق حالة صمت مطبق من طرف الأمم المتحدة كطرف راعي للاتفاق، وعلى الرغم من المحاولات الخجولة لإخراج بعض الجرحى المصابين نتيجة القصف أو التعهد بإدخال مواد غذائية، لم يسمح النظام لكثير من الحالات الحرجة صحياً بالخروج لتلقي العلاج، وفق المركز.
وأضاف المركز "بعد تردي الأوضاع في حي الوعر ووصول الوضع الإنساني للمدنيين البالغ عددهم قرابة مائة ألف شخص إلى حالة مأساوية حصلت مكاتب الأمم المتحدة الإغاثية على موافقة وزارة خارجية النظام بتاريخ الخامس من شهر آيار الجاري، والتي تقضي بإدخال قافلة مساعدات إنسانية عاجلة للحي، إلا أن السيد يعقوب الحلو والسيدة خولة مطر لم يقوما بأي خطوة لإدخال المساعدات الإنسانية بحجة عدم وجود موافقة من الأفرع الأمنية".
هذا وقد شاركت الأمم المتحدة في الاتفاقية بصفتها طرفاً مراقباً وراعياً لاتفاقية الوعر، وتم وضع بند مكتوب في الاتفاق ينص على هذه الرقابة والمشاركة من قبل مكتب الأمم المتحدة متمثلاً بالسيدة خولة مطر والسيد يعقوب الحلو.
كما لم يقم الممثل الإنساني للأمم المتحدة السيد يعقوب الحلو أو السيدة خولة مطر حتى الساعة بإصدار أي بيان أو تصريح يوضح رسمياً سبب عدم تلبية نداءات الاستغاثة المرسلة من المدنيين.
وقد علم مركز حمص الإعلامي من مصادر مقربة من النظام أن الأخير يرغب بالضغط على المدنيين والمؤسسات الثورية داخل الحي من أجل الرضوخ لمطالبه بإخراج الثوار والأهالي من حي الوعر، ويساعد مكتب المبعوث الدولي النظام بتأخير إدخال المساعدات الإنسانية من أجل زيادة الضغط بحجة عدم وجود موافقات أمنية.
ونوه المركز إلى أن قوافل إنسانية مماثلة دخلت إلى مناطق أصعب من الوعر من الناحية الأمنية كالرستن وتلبيسة والحولة في ريف حمص الشمالي، كما يعتبر حق الطعام من أبسط الحقوق الخاصة بالمدنيين في وقت الحرب والذي يجب ألا يرتبط بأي مسائل سياسية.
كان من المقرر يوم الخميس الفائت دخول قافلة مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر، هذه القافلة التي عرقل النظام إدخالها مرات عدة رغم أن الموافقة الأمنية التي أعطاها النظام كانت قبل بداية شهر نيسان الماضي.
وقال موظفو الأمم المتحدة في مكتب حمص أن النظام اتصل بهم أثناء تجهيز القوافل ليخبرهم بتأجيل الدخول حتى إشعار آخر، رغم وجود محافظ حمص التابع للنظام عند حاجز الشؤون "مدخل الحي الوحيد" وهو ينتظر القافلة ليصور دخول القوافل للحي.
